قال الأمين العام لوزارة الزراعة الأردنية المهندس راضي الطراونة: إن حكومة بلاده ممثلة بوزارة الزراعة لم تتلقَ أية طلبات من الحكومة السورية بخصوص وقف حركتي التصدير والاستيراد من وإلى سوريا.
وأضاف الطراونة – في تصريحات صحفية-: إن توقف حركتي التصدير والاستيراد بين الجانبين الأردني والسوري عبر المعابر الحدودية البرية لم يكن إجراء رسميا وإنما هو إجراء فردي من التجار أنفسهم وأصحاب الشاحنات الناقلة خوفا منهم على أرواحهم إثر الأحداث الأمنية المؤسفة الدائرة في الشقيقة سوريا".
وأوضح "رضوان" أن الحدود الأردنية -السورية مازالت تواصل أعمالها بالنسبة لتخليص ومرور حركة الشحن من وإلى سوريا لتصل إلى مناطق أوروبا وغيرها، مشيرا إلى أن التجار والمصدرين الأردنيين للخضار والفواكه إلى أوروبا عن طريق سوريا، يتكبدون خسائر مالية نتيجة توقف حركتي التصدير والاستيراد عبرها.
وأكد الطراونه أنه لا يمكن حصر هذه الخسائر حاليا، إلا أنه سيتوفر لدى الوزارة معلومات وأرقام حول ذلك قريبا، بعدما تتم دراسة المشكلة وتبعاتها على التجار والمصدرين.
وكان نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود قد أشار في تصريح له منذ أيام إلى توقف حركة الشاحنات الأردنية المتجهة إلى سوريا بشكل تام جراء ما تشهده من أحداث وعمليات سلب وقطع للطرق.
يذكر أن الممر التجاري البري السوري هو المنفذ الرئيسي للأردن مع الأسواق الأوروبية والتركية واللبنانية حيث ان حوالي 60 % من تجارة الأردن الخارجية تجري من خلال المعابر الحدودية السورية.
