انتهى الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي من إعداد ورقة تتضمن مجموعة من الأحكام والمبادئ العامة التى يجب مراعاتها في صياغة الدستور الجديد، وتم إرسال هذه الورقة اليوم إلى الجمعية التأسيسية للدستور، وعدد من الهيئات والشخصيات المعنية، بهدف المساهمة في الحوار المجتمعي الذي لا غنى عنه من أجل صياغة دستور جديد يليق بتضحيات الشعب المصري في ثورة 25 يناير، ويعبر عن طموحاته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
أكد الحزب في ورقته على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد ونصوص واضحة حول احترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على مدنية الدولة، وأن المرجعية النهائية لسلطة الشعب وسيادته، يجب أن يتضمن الدستور نص واضح حول الديمقراطية التشاركية جنبا إلى جنب مع الديمقراطية التمثيلية مما يسهم في إتاحة مجال أوسع للمشاركة الشعبية وتفعيل دور المجتمع المدني، فضلا عن ضرورة وجود نص واضح يقر بمبدأ المساواة وعدم التمييز، ووجود آليات واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص
وأشار الحزب إلى ضرورة مراعاة التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير وإدراج مواد محددة بها قدر من التفاصيل فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء عناية خاصة للفئات التى عانت من الحرمان والتهميش، اقترحت الورقة إضافة مادة تتعلق بحقوق الشهداء وأسرهم، وركزت الورقة على حق جميع المواطنين والمواطنات في تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية والنقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات وعدم تدخل الجهات الإدارية في شانها وعرقلة أنشطتها.
كما طالب الحزب في ورقته بنصوص تضمن حرية الرأي والتعبير والإبداع والحريات الشخصية والبحث العلمي والحق في المعلومات واستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية
أما عن وصف النظام الاقتصادي يقترح الحزب أن يقوم على التنمية الشاملة العادلة والمستدامة التى تستهدف إشباع الحاجات الأساسية للشعب، ويري الحزب أن النظام المختلط الذي يجمع بين بعض سمات النظام البرلماني وبعض سمات النظام الرئاسي هو النظام المناسب لمصر في الفترة القادمة، وهو يحقق نوعا من التوازن بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والتنفيذية، أن يقتصر البرلمان على مجلس نيابي واحد، وتجري الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة والمفتوحة في كل دائرة، والالتزام بمبدأ التمييز الايجابي لصالح النساء في المجالس التمثيلية.
