تلقى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بلاغاً من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، بسبب الأسلوب الذى اتبعته الجريدة والذى يعتبر ترويع وتهديد للمواطنين وما ينشر بصفة يومية وبالمانشيت العريض الذى يدخل الروع والخوف والرعب فى قلوب المواطنين.
وقال البلاغ: إن هذا يؤدى إلى أضرار جسيمة يستحيل تداركها ويمثل تهديدا صارخا للاقتصاد القومى وأن كل ما ينشر الغرض منه إحداث البلبلة وترويع المواطن الآمن ولا يسانده صحيح واقع أو قانون، وكان من أسوء ما نشر هو المنشور بالجريدة المذكورة بعددها رقم 1770 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 تحت عنوان : خراب مصر قادم لا محالة…… إذا استمر حكم الجماعة
وأوضح أنه بصرف النظر عما إذا كان اختيار محمد مرسى رئيسا للجمهورية، وأن هذا الاختيار كان نتيجة لانتخابات جرت فى جو ديمقراطى، وجاء انتخاب محمد مرسى رئيسا للبلاد بناء على رغبة المواطنين المصريين وأيا ما كانت نسبة مقارنته بمنافسه الفريق / أحمد شفيق.. إن الذى يحدث فى مصر بعد نجاح الثورة يشكل أخطارا عديدة على أمن وسلامة البلاد.
بالإضافة إلى شيوع الجريمة فى الشارع المصرى وترويع المواطنين وقطع الطرق وسرقة الناس بالإكراه والاعتداء على المناطق الأثرية حتى بتنا أمام حالة صارخة وغير مسبوقة من الفوضى والانفلات مما جعل كبار المسئولين فى الدولة والمراقبين السياسيين يؤكدون أن هناك ثورة مضادة تشعل هذه الأحداث انتقاما من الشعب الذى أسقط النظام السابق.
إن الأسلوب والنهج الذى تسير عليه الجريدة المبلغ ضدها يجعلها، ويقطع بأنها من ضمن عناصر الثورة المضادة، وأن ما ينشر جعل كثيرا من الساسة والمواطنين يخالجهم شعور بالخوف والرعب من جراء ما ينشر وما سوف يؤدى إليه بالقطع من انهيار الدولة بالكامل داخليا وخارجيا.
وأضاف الدكتور سمير صبرى أن هذا المسلك من جانب المشكو فى حقهم يشكل أركان الجرائم المعاقب عليها بأحكام قانون العقوبات المواد 172، 188، 200، 200 مكرره، 302، 303، 307، 308 بأن أذاعوا ونشروا أخبارا كاذبة بسوء قصد تؤدى إلى ترويع المواطنين، وتهديد الاقتصاد القومى بكامله ويؤدى إلى نتيجة طبيعية وهى انهيار الدولة.
وأشار صبرى فى بلاغه إلى أن الأسلوب الذى تسلكه الجريدة المبلغ ضدها والتى تعتمد على الإثارة والتجريح واتخاذ هذا منهجا لها والتى ما فتئت أن ترمى سهام سمومها على كل عناصر الدولة وكيانها الاجتماعى والاقتصادى وأن هذا المسلك يخرج عن إطار حرية إبداء الرأى والتعبير لأنه أسلوب يهدد ويروع المجتمع بالكامل بخلاف تهديده للمصالح السياسية والاقتصادية العليا للبلاد وما سوف يؤدى إليه ذلك من انهيار تام لكل مؤسسات الدولة.
وانتهى فى بلاغه إلى طلب التحقيق فى الواقعة، وإحالة المسئولين عن الجريدة للمحاكمة الجنائية عن وقائع ترويع وتهديد المواطنين، والإضرار بالاقتصاد القومى.
