بدأت البنوك المصرية في تنفيذ خطط للتوسع في معاملاتها الإسلامية، ومنح البنك المركزي أحد البنوك التجارية التقليدية رخصا جديدة لافتتاح فروع إسلامية في ما مثل عدولا عن قراره بعدم منح رخص للتعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية.
ويصل عدد البنوك الإسلامية في مصر إلى ثلاثة بنوك، كما تمتلك بنوك تقليدية فروعا تتعامل وفقا للشريعة الإسلامية يبلغ عددها نحو 17 بنكا.
وذكر تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط أن البنك المركزي المصري منع خلال الفترة الماضية إصدار تراخيص جديدة لمزاولة نشاط المصارف الإسلامية، رجحها البعض بأنها نتيجة وجود عدد كافٍ من البنوك الإسلامية، وفروع البنوك التجارية التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، ولكن موافقته على إصدار رخص للتعاملات الإسلامية فتح شهية البنوك الأخرى أمام المصرفية الإسلامية التي يتوقع لها نمو خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد صعود التيارات الإسلامية واستحواذهم على أغلب مقاعد مجلس الشعب المصري.
ووافق البنك المركزي بداية الشهر الحالي على افتتاح بنك التنمية والائتمان الزراعي 14 فرعا إسلاميا جديدا، تضاف إلى 11 فرعا موجودا حاليا، ليبلغ إجمالي فروعه التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية 25 فرعا.
وعلى صعيد متصل قال حاتم صادق رئيس مجلس إدارة بنك عودة – مصر إن مصرفه سيطلق مجموعة من المنتجات الخاصة بقطاع الصيرفة الإسلامية بداية من الشهر القادم، في ظل امتلاك البنك لرخصة المعاملات الإسلامية، مع تمويلات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه مطابقة للشريعة، منها تمويل لمجموعة من المستثمرين العرب لإنشاء جامعة خاصة.
ويعتزم “عودة” إطلاق منتجات منها لتمويل الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة، وخدمات التجزئة المصرفية، مضيفا أن البنك يعمل على تأسيس قطاع متكامل للصيرفة الإسلامية، بالاستعانة بالهيئة الشرعية بالبنك.
ورغم سعي بنوك كثيرة إلى التوسع في المعاملات الإسلامية، فإن بنيتها التشريعية والرقابية لا تزال ناقصة، فتخضع البنوك الإسلامية في مصر للأحكام العامة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، ولم يتضمن هذا القانون أي نصوص تنظم عمل البنوك الإسلامية، ومن ثم تخضع للقواعد والشروط نفسها التي تخضع لها البنوك التقليدية سواء في ما يتعلق بنسب الاحتياطي والسيولة أو معدلات كفاية رأس المال أو متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، ولكل بنك لديه تعاملات إسلامية لجنة شرعية استشارية بشأن تعاملاته الإسلامية. ويرى خبراء أن المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية في مصر لا تختلف كثيرا عن التي تقدمها البنوك التقليدية.
وقالت بسنت فهمي، مستشار بنك البركة المصرفي، إن البنوك التقليدية تسعى إلى جذب عملاء جدد من خلال افتتاح فروع إسلامية، وقد لا يتم توظيف أموال ودائع العملاء في أنشطة لا تتوافق مع الشريعة، وطالبت أن يراعي البرلمان الجديد الكثير من المشكلات التي تعاني منها المصارف الإسلامية.
ولا تفصل البنوك التقليدية التي لديها تعاملات إسلامية في ميزانياتها بين أعمالها التقليدية والإسلامية، ويتم إدراج كل أعمالها في قوائم مالية واحدة، وهو الأمر الذي لم يستطيع الخبراء معه تحديد حجم الصيرفة الإسلامية في البلاد أو معدل نموها.
ولفتت فهمي إلى أن مشكلات البنوك التي تتعامل وفقا للشريعة محاسبيا وقانونيا وتشريعيا تتعلق بما هو حلال وحرام، لذا تحتاج إلى لجنة تشريعية داخل البنك المركزي تحدد المعاملات وفقا للشريعة الإسلامية بدلا من أن يمتلك كل بنك لجنة، مما يجعل ما هو حلال في بنك حرام في بنك آخر.
.
