المطالب الفئوية هي مهد الثورة القادمة، بدأت الثورة في تونس لتنتقل إلى مصر وتلحق بباقي دول الربيع العربي، وبعد نجاح الثورة في تونس ومصر عانت مصر من المظاهرات المطالبة بتوفير فرص عمل وتثبت العمال المؤقتين ورفع الرواتب إلا أنها خفت حدتها الآن لتعود من جديد إلى مهد الثورات حيث مقر مدينة"سيدي بوزيد" بتونس التي أحرق الشاب بوعزيزي نفسه أمامها لتشعل المنطقة بأكملها.
حيث لجأت الشرطة التونسية يوم الخميس الماضي 26 يوليو لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريق عشرات من عمال البناء الذين حاولوا اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد التي انطلقت من أمامها شرارة الثورة التونسية نهاية عام 2010 وذلك احتجاجًا على تأخر الحكومة في صرف رواتبهم، ودفع الغضب بالمحتجين لاقتحام مقر حزب النهضة الإسلامي الذي يرأس الائتلاف الثلاثي الحاكم، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
مطالب مشروعة
ويطالب آلاف من الإسلاميين المنتمين إلى حركة النهضة الذين تم الزج بهم بالسجون في عهد الرئيس المخلوع بتعويضات «مادية» عن سنوات السجن. وتؤيد حركة النهضة مطالب هؤلاء.
ووجه نجيب الغربي، القيادي في حركة النهضة، اتهامات لتيارات سياسية معارضة بالمشاركة في الأحداث الاحتجاجية التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد، بسبب عدم دفع أجور العمال.
ومن جانبه أعلن وزير المالية التونسي حسين الديماسي (64 عاما) استقالته من منصبه يوم السبت 28 من يوليو بسبب ما أسماه خلاف مع الحكومة حول «السياسات المالية»، أتى ذلك في بيان له نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الوزير أن سبب استقالته هو تصاعد الخلاف بينه وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات المالية، مما نتج عنه تصاعد فادح ومفاجئ في نفقات الدولة مقارنة بمواردها، وبذلك يكون هو ثاني وزير يستقيل من حكومة حمادي الجبالي.
واعتبر الديماسي أن مشروع القانون الذي قدم مؤخرا لمجلس الوزراء والمتعلق بالعودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو (التشريعي) العام ، شكل الانزلاق الأخطر الذي أفاض الكأس»، محذرا من أن مشروع القانون هذا «سيفرز نفقات إضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة».
ثورة جديدة
من جانبه حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في خطاب بمناسبة إحياء الذكرى 55 لإعلان النظام الجمهوري في تونس الأسبوع الماضي، من أن "الشعب قد يضطر إلى الثورة من جديد إن لم نحقق له ما يريده فعلا (خصوصا) التنمية للقضاء على الخصاصة والفقر والتهميش".
وفي يونيو 2012 نبهت "المجموعة الدولية للأزمات" في تقرير حول تونس إلى أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع "ثورة الحرية والكرامة" التي أطاحت في 14 يناير 2011 ببن علي، مثل ارتفاع معدلات البطالة (حوالي 19%) والفقر (25 %) واستشراء الفساد، لا تزال "دون حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجج الاحداث من جديد".
