تسلمت محكمة النقض مذكرة طعن النيابة العامة المقدمة من المستشار مصطفى سليمان رئيس محكمة الاستئناف على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت في قضية محاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك وصديقه رجل الاعمال الهارب حسين سالم ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه
حيث طعن على الحكم الصادر ببراءة قيادات الداخلية مساعدى العادلى المتورطين فى قضية قتل المتظاهرين وهم كل من اللواء أحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل ، واللواء عدلى فايدمساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر السابق.
كما طعن على الحكم الصادر ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المؤبد، بتهمة التقاعس عن وقف قتل المتظاهرين، وأحكام البراءة في قضية غسيل الأموال المتهم فيها "مبارك" ونجلاه علاء وجمال وصديقه الهارب حسين سالم .
ومن ناحية أخرى تسلمت محكمة النقض مذكرة الطعن المقدم من المحامي فريد الديب محامي الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، على الحكم الصادر ضد موكله بالسجن المؤبد لتقاعسه عن وقف قتل المتظاهرين أثناء الثورة.
وأودع الديب عدة أسباب للطعن على الحكم أهمها الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع
واعتمد الديب في مذكرة الطعن، على توجيه اتهام قتل المتظاهرين للعناصر الإجرامية، بأنهم مسلحون من كتائب عز الدين القسام، وحماس، وحزب الله، والإخوان المسلمين بتهريب الأسلحة علاوة على أن المحكمة لم تتوصل إلى أن الشرطة هي التي قتلت المتظاهرين، واعتمد على شهادات كل من اللواء عمر سليمان واللواء محمود وجدى واللواء منصور العيسوى وزيري الداخلية السابقين , والتمس في نهاية مذكرته بنقض الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى.
