تحتل مكانة الشريعة من دساتير الربيع العربي محل جدل وتجاذبات كثيرة بين الأحزاب والحركات الإسلامية وغيرها من القوي الأخري إلا أن حركة النهضة التونسية صاحبة أغلبية الأعضاء في المجلس التأسيسي التونسي حسمت هذا الجدل أخيرا.
حيث أكد أمس راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أن الحركة ستبقي علي الفصل الأول من صيغة دستور "جوان" 1959، ومضي يقول ان هذا القرار يأتي انطلاقا من احترام الحركة للثوابت الوطنية وفي مقدمتها تعاليم الاسلام ومقاصده وتراثه الحضاري، وهي صيغة واضحة ومحل توافق بين كل مكونات المجتمع وهي تحفظ الهوية العربية الإسلامية للدولة التونسية وتؤكد مدنيتها وديمقراطيتها، حسب ما قالت وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وتشغل حركة النهضة أكثر من 40 في المئة من مقاعد المجلس التأسيسي وسيكون لموقفها في النقاش بشأن الشريعة تأثير كبير على صياغة الدستور الذي قد يستغرق النقاش بخصوصه وصياغته وتنقيحه والموافقة عليه نحو عام.
وينص الفصل الأول من دستور 1959علي أن تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.
وشهد هذا القرار ترحيب كبير من جانب كتل نيابية رئيسية في المجلس الوطني التأسيسي أمس الأثنين باعتبار تمسك حزب النهضة بالفصل الاول من دستور "جوان" يسعي للتوافق السياسي ويتيح تجنب التطرف الديني، علي حد وصفهم.
بينما قوبل هذا القرار بإنتقاد شديد من جانب تيار العريضة الشعبية للعدالة والحرية والتنمية ووصف قرار النهضة بأنه " خيانة للتونسين" علي حد وصف رئيس التيار.
وأعتبر عدد من مناصري حركة النهضة القرار مفاجيء بالنسبة لهم، إلا أن هذا الموقف تم اعتماده بعد اجتماع الهيئة التأسيسة للحركة التي عقدت يومي السبت والأحد الماضيين في دورتها ال 21 وأوضح راشد الغنوشي أن هذا القرار لم يصوّت عليه جميع أعضاء اللجنة التأسيسة حيث أيد القرار 53 مقابل أعتراض 13 عضوا.
أتي ذلك بعد أن شهدت تونس مظاهرات تدعوا للبقاء علي مدنية الدولة وأخري تطالب بأن يكون الإسلام مصدرا اساسيا للتشريع حيث خرج الآلاف من أتباع التيار الإسلامي المتشدد والسلفي في مظاهرة يوم 25 مارس بوسط العاصمة تونس مطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية وبإقامة دولة الخلافة، وجاءت تلك المظاهرات بعد يومين من مظاهرة نظمها 'الليبراليون".
