قررت الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق وجمع المعلومات والأدلة فى قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير حتى 30 يونيو الماضى، انتداب 17 عضو هيئة قضائية كمنسقين لمجموعات العمل باللجنة.
وأشارت اللجنة الصادر لها قرار رئاسى رقم 10/2012، إلى أن كل مجموعة وضعت خطة عمل مبدئية، محددة إطارًا زمنيًا للانتهاء من مهمتها، مع العلم بأنه سيتم الإعلان عن نشاط مجموعات العمل فى بداية كل أسبوع.
وأوضحت الأمانة فى بيان لها مساء أمس الأربعاء أن كل مجموعة عمل تضم أحد المحامين وناشطا وممثلا عن ضحايا الأحداث بالإضافة إلى عضو الهيئة القضائية.
جدير بالذكر أن اللجنة كانت قد شكلت أمانة عامة لها برئاسة المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل وعضوية كل من اللواء الدكتور عماد حسين وأحمد راغب ومحسن بهنسى وراندا سامى لتنظيم العمل الداخلى للجنة ومساعدتها على إنجاز مهمتها من خلال مجموعات عمل توزع عليها الملفات المختلفة، وذلك لفحصها وجمع المعلومات والأدلة الجديدة أو الكشف عن وقائع أو متورطين جدد فى الأحداث.
