فى جدل واسع ناقشت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى فى مجلس الشعب مشروعى قانونين مقدمين من النائبين حسين إبراهيم زعيم الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، والنائب محمد العمدة وكيل اللجنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1966 وإلغاء نص المادة السادسة من هذا القانون.
وطالب العمدة خلال مشروع قانونه بإلغاء نص المادة 48 من ذات القانون والتى تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا، لافتا إلى ان محاكمة المواطنين المصريين المدنيين عسكريا يستند من الناحية القانونية إلى المادتين اللتين طالب بإلغائهما.
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومستشاره للشئون القانونية، خلال رده على العمدة: إن القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والتى أحيلت إليها بمقتضى المادة السادسة من الممكن أن تحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الشئون القانونية فيها.
إلا أنه اعترض على اقتراح النائب حسين إبراهيم فى المادة الثانية والذى ينص على إحالة القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية أمام محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات القانونية.
واعتبر اللواء شاهين هذا الاقتراح فى المادة الثانية من مشروع قانون إبراهيم تغول من السلطة التشريعية على أحكام القضاء ولا تتفق مع هذه الأحكام، متسائلا: "هل يجوز لأى قانون أن يلغى حكما قضائيا؟".
وقاطعه النائب ممدوح اسماعيل قائلا: "إن النظرة القانونية لإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى بها عوار بسبب بطلان الإحالة نفسها للقضاء العسكري، موضحا ان المحاكم العسكرية حكمت على أشخاص مازالوا يقضون العقوبة بهذا العوار القانوني، وأنه لا يجوز التبرير للمحاكم العسكرية الاستمرار فى معاقبة المدنيين بإحالة متضاربة فى الوقت الذى مازال هناك العشرات يقضون أحكاما مؤبدة باطلة، بوجهة نظره.
ما اعترض عليه عضو المجلس العسكرى بأنه لا يستطيع أى فرد أن يصف حكم من محكمة بأنه باطل أو منعدم، ولكن هناك طرقا للطعن فى الأحكام والعفو عن طريق إصدار القوانين التى تصدر من المجلس، وقد تم العفو عن الكثير من المسجونين بأحكام عسكرية.
لافتا إلى ان هناك قانونا قدم من البرلمان بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية، مؤكدا ضرورة السير فى الطريق القانون للطعن على اى حكم قضائى.
واقترح الخضيرى تعديلا على مشروع القانون المقدم من النائبين بأن المدنيين الذين أحيلوا للمحاكمة العسكرية إعمالا لحكم المادة 6 لقانون 25 لسنة 1966 وصدرت ضدهم أحكام قضائية من المحاكم العسكرية يكون له حق الطعن فيها أمام المحاكم المدنية لمدة ستين يوما من تاريخ سريان هذا الطعن، إلا أن شاهين اعترض أيضا على هذا التعديل مؤكدا أنه يتعارض مع نص المحكمة الدستورية العليا بأنه لا يجوز الطعن على أحكام المحاكم العسكرية العليا أمام محاكم مدنية لأنها تضعها فى مرتبة اقل منها.
واقترح شاهين بحصر عدد المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وإصدار عفو شامل عنهم للمظلومين او الذى تم اضطهادهم بإحالتهم للمحاكم العسكرية لجرائم سياسية بدلا لما وصفه "تفصيل قانون يفتح الباب امام كل مدان بأحكام إجرامية بأن يستخدم حق الطعن فى حالته لمحاكمة مدنية وهو ما يهدد الأمن القومي".
وفى نهاية الجلسة طالب نواب اللجنة التشريعية بتأجيل المناقشة لعدم استيفاء العدد المطلوب من النواب للتصويت على القرارات التى تصدرها اللجنة بشأن الموافقة على مشروعى القانون من عدمه أو تعديل بعض بنودهما وهو ما وافق عليه المستشار الخضيري.
