أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم الخميس عن إدانتها البالغة لأعمال العنف التي شهدتها قرية دهشور بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن مصرع أحد
أبناء القرية ويدعى معاذ محمد أحمد بالغ من العمر25 عاما، واحتراق 5 منازل ومحل جواهرجي ومخزنين للمياه الغازية، وإصابة 15 رجل شرطة بجروح متفاوتة، مطالبة النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية في الأحداث وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن صمت الرئاسة عن أحداث دهشور يعتبر بمثابة كارثة، لافتا إلى أن حل الأزمات الطائفية يلزمه وجود إرادة سياسية لتطبيق القانون على
أي مخالف وكل من شارك أو حرض على العنف الطائفي، سواء كان مسلما أو مسيحيا.
وأضاف أبو سعده أنه لابد من توافر إرادة سياسية واعية تتفاعل فيها كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام
ووزارة الداخلية مع الكنيسة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية للعمل على رسم خطط مرحلية مُلحة وخطط إستراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة مثل هذه الأحداث، وعدم
الاكتفاء بالحلول الأمنية فحسب، وإعادة الأقباط إلى منازلهم التي اضطروا إلى الهجرة منها، مشددا على أن مخاوف الأقباط بقرية دهشور طبيعية ومنطقية وتكررت بأحداث مختلفة
سابقة مثل كنيسة فرشوط والوراق وإمبابة وأطفيح.
