واجه ثورار دار الكتب وألتراس وزارة الثقافة تعيين د. محمد صابر عرب وزيرا للثقافة باعتراض شديد، وقال ثوار دار الكتب- في بيان لهم-: "يعلن ثوار دار الكتب رفضهم وتنديدهم وشجبهم لاختيار د. محمد صابر عرب وزير للثقافة كما رفضناه من قبل وزيرا للثقافة وكما رفضناه من قبل من قبل رئيس لدار الكتب والوثائق القومية".
وعن أساب رفضهم قال الثوار "لشبكة رصد الإخبارية" هناك عدد من الأسباب لرفضه منها العديد من قضايا ومظاهر الفساد والظلم والاضطهاد التي عانى منها العاملون في الهيئة على مدار أعوام طويلة فضلًا عن العديد من دعاوى وقضايا الفساد المالي والإداري المنظورة في النيابة العامة والنيابة الإدارية.
وأضافوا ثوار "أن الشللية والمحاباة لأشخاص بعينهم خاصة أصدقائه من المتخصصين في التاريخ، والفساد المحاط به فيما يتعلق بمشروع الميكنة في دار لوثائق والذي صرف عليه ملايين الجنيهات بلغت على حد ما علمنا 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى كواليس حريق الدور الثالث بدار الكتب وضياع الملايين دون وصول االتحقيق لفاعل هي من أسباب اعتراضهم عليه .
وفى سياق متصل قام ألتراس وزارة الثقافة اليوم بتقديم مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء لأكثر من 200 حرمن موظفي وزارة الثقافة المصرية بالأسماء وبأرقام بطاقات الرقم القومي يتضمن فيها رفضهم التام لتولي د. محمد صابر عرب وزارة الثقافة المصرية وإصرارا منهم على تولي المهندس محمد عبد المنعم الصاوي وزيرً للثقافة لمحاربة الفساد والإطاحة بالفاسدين.
وأوضح الألتراس أن من أسباب رفضهم لعرب أنه زيادة مرتبات بعض رؤساء القطاع إلى أضعاف راتبه وندب أكثر من 40 أستاذ جامعي بمرتبات عالية رغم أن الأعمال التي سيقومون بها من الممكن يقوم بها شباب حديثى التخرج مما يعد إهدار للمال فضلًا عنه إبقاءه على محمد خلاف رئيس للقطاع بالرغم من أن تقدير الكفاية له كان لا يسمح له بتولى هذا المنصب وقد مرر وزير الثقافة الأسبق عماد أبو غازى قرار تعينه ولم يعترض هو الآخر عليه.
وتساءلوا كيف يتم تعيين محمد صابر عرب وزير للثقافة وهو بنفسه الذى اعتذر عن منصبه سابقًا من أجل ترشيحه للحصول على جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية ضمن جوائز الدولة، وجوائز "النيل" والتي كان يتعارض مع منصبه كوزير للثقافة.
