أكد أسامة صالح -وزير الاستثمار الجديد- قيامه بوضع خطة متكاملة لدفع حركة الاستثمار، ولتطوير العديد من آلياته على مستوى محافظات مصر، وهي الخطة التي من المقرر أن يقوم بالبدء فى عرضها على المجموعة الاقتصادية الأسبوع المقبل، من أجل البدء فى تنفيذها فى أقرب وقت وعلى أوسع نطاق ممكن، أملاً فى دفع عجلة الاستثمار الأجنبي والمحلي على حدٍ سواء، وبغية التوصل إلى خطة واضحة تتكاتف من خلالها كافة أجهزة ووزارات الدولة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة كثيفة العمالة، وتنشيط الاستثمارات القائمة مع دعمها من أجل التوسع فى نشاطها بمصر.
كما أكد صالح عقب قيامه بأداء اليمين الدستورية أمام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عصر اليوم الخميس، عزمه على العمل مع كافة قيادات وكوادر وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من أجل المضي قدماً في تنفيذ خطة العمل الموضوعة والمبنية على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصةً مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مع سعي وزارة الاستثمار إلى العمل على دعم الاستثمارات المحلية، والتى تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقرى لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي – في حال استقرارها ونجاحها – لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التى تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار، كما من المقرر أن تدعم وزارة الثقافة خطة زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذى يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التى ستعلنها الوزارة خلال الأيام المقبلة، والتى من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لامركزياً بالمحافظات، والاستمرار فى دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الحصول على سبل التمويل، فضلاً عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمى بدلاً من الاستمرار فى الاقتصاد غير الرسمي.
وشدد أسامة صالح على ضرورة التواصل مع المجتمع المصري بمختلف فئاته، واتباع ذات المنهاج في عدم الإسهاب في الوعود البراقة وعدم الإعلان سوى عما هو ملموس ومتحقق بالفعل، مع إطلاع المختصين بالاستثمار والمواطن المصرى بشكلٍ عام على كل ما يدور من خطط وبرامج فى عمل الوزارة، بكامل الدقة والشفافية، نظراً لأن وزارة الاستثمار – مثلها كمثل باقى وزارات ومؤسسات الدولة – تستهدف فى الأساس تحقيق الصالح العام للوطن والعودة بالنفع على المواطن، الذى يجب أن يكون له رأيه ومشاركته فى متابعة تنفيذ كافة الخطط المستهدفة من أجل المضى سوياً نحو مستقبل أفضل للبلاد.
وأوضح أسامة صالح أنه سيقوم خلال الأيام القادمة عقب تولى مهامه في الكشف عن الخطوط العريضة لسياسة الوزارة؛ حيث من المقرر أن يعقد اجتماعاً مع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين، فضلاً عن السادة الإعلاميين لمناقشة خطة عمل الوزارة والخطوات المستهدف تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، والسماع إلى كافة الاقتراحات والمتطلبات اللازمة لدفع عجلة الاستثمار فى كافة ربوع البلاد، مؤكداً أنها "خطة وطن" وليست خطة وزارة، مما يتعين على كافة الأطراف الإسهام في تنفيذها ودعمها حتى تؤتي بثمارها وتعود بالنفع على الجميع.
ووجه أسامة صالح الشكر لكافة القيادات والعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على ما قدموه من جهد وتعاون مخلص على مدار ثلاث سنوات هى فترة رئاسته للهيئة، مثنياً على المجهودات التى قاموا بها خلال الشهور الماضية، وخاصةً منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، مما كان له عظيم الأثر والمردود الفاعل على حركة الاستثمار فى مصر، رغم كل ما عاشه المجتمع من ظروف داخلية وخارجية كانت كفيلة بوقف دوران عجلة الاستثمار نهائياً، إلا أن الجهود التى بذلتها هيئة الاستثمار بالتعاون مع جموع المستثمرين وكافة كيانات ومؤسسات الدولة، مكنتنا من الحفاظ على الاستثمارات القائمة، بالإضافة إلى قيام العديد منها بإجراء توسعات فى نشاطه بمصر، فضلاً عن النجاح فى جذب العديد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في عدد من القطاعات التنموية بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة قد بدأت بالفعل فى إعداد دراسة وافية لتأثير الاستثمار على كافة فئات المجتمع، لافتاً إلى أن من أهم أسباب عدم شعور المواطن بالتنمية وبمردود الاستثمار على حياته اليومية وظروفه الاقتصادية، عدم توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساوٍ، حيث لا تزال بعض المحافظات والمدن الكبرى تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلى ومدن الصعيد، التي مازال بعضها يعاني عدم وجود مرافق ومشروعات بنية تحتية كافية تمكنها من وصول قطار الاستثمارات والتنمية إلىها بشكلٍ كامل.
وشدد أسامة صالح على عزمه مناقشة الأمر مع كافة الوزارات المعنية في الحكومة من أجل ضمان ترجمة خطة الدولة بشكل عملي، يحدث تنمية حقيقية لكافة المدن والمحافظات بشكل متساوٍ، قدر المستطاع، نحو تنفيذ أحد أهم أهداف خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة، وهو تعظيم وصول الاستثمارات والتنمية لكافة طبقات المجتمع المصرى بما يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية في التمتع بالعائد من الاستثمارات.
وعن خطة العمل قصيرة الأجل للوزارة، أشار أسامة صالح إلى ضرورة عقد اجتماع موسع مع قيادات ورؤساء وممثلى شركات قطاع الأعمال العام التى عادت للعمل تحت مظلة وإشراف الوزارة، وذلك بهدف بحث كيفية العمل خلال المرحلة المقبلة ومناقشة كافة القضايا التى تواجهها بعض هذه الشركات من أجل العمل على استعادة وتطوير النشاط الإنتاجى لهذه الشركات.
واختتم أسامة صالح تصريحه بالتأكيد على ضرورة تكاتف كافة طوائف وكيانات المجتمع المصرى فى التعاون مع الدولة من أجل تنشيط الاستثمار كمحرك رئيسى لنمو المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على حسن استغلال موارد الدولة وتوظيفها لإدخال قيمة مضافة حقيقية على الاقتصاد الوطنى، مع إشراك القطاع الخاص في عملية البناء والتنمية، حتى تتكامل الأدوار وتشعر كافة طوائف المجتمع بمردود الاستثمارات سواء القائمة أو القادمة لمصر فى أقرب وقت وفي أفضل صورة ممكنة، شريطة عودة الأمن واستقرار الأوضاع الداخلية للبلاد والتي تعد ضرورة لا غنى عنها لعودة النشاط الاستثمارى وازدهاره فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن السيد أسامة صالح من مواليد 1960، وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1982، ويمتلك خبرة طويلة تقارب 25 عاماً بمجال العمل المصرفى وإدارة الأعمال والاستثمار، حيث تولى رئاسة بنك أميريكان اكسبريس مصر فى عام 1998، كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى لمدة أربعة أعوام منذ عام 2005 وحتى يوليو 2009، وذلك قبل أن يتم اختياره ليرأس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ سبتمبر 2009 وحتى تاريخ توليه الحقيبة الوزارية للاستثمار .
