قال عاصم عبد الماجد -عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية- أن هناك بعض التحفظات وعلامات الاستفهام على اختيار بعض الأشخاص في الحكومة الجديدة، فمن الملاحظ وجود بعض أفراد من النظام القديم وبعض الوجوه في الحكومات السابقة وبعضهم كانوا أعضاء في لجنة السياسات بالحزب الوطني.
كما أكد "عبد الماجد" أن هذا التشكيل يرجع أولا وأخيرا إلى الدكتور محمد مرسي، محملا إياه المسئولية الكاملة ورئيس وزارته، مؤكدا أنهم هم من سيتحملون نتيجة هذا التشكيل بالإنجازات فهل تستطيع الحكومة الجديدة أنها تتحمل وتقوم بالدور وتخدم أهداف الثورة أم سيعيد الفلول في التشكيل الوزاري الحزب الوطني من جديد، فالأيام القادمة ستضع علامات لصالح مرسي أو لضد مرسي.
وأوضح "عبد الماجد" في تصريح خاص"لشبكة رصد الإخبارية " أن الجماعة الإسلامية لم تطلب أن تكون ضمن التشكيل الوزاري الجديد وأن التشكيل من حق الرئيس ولا أحد يتدخل في اختياراته وعليه ليس من الواجب عليه أن يختار الوزراء من الأحزاب فهو يختار من يراه قادرا على تحمل المسئولية وتحقيق برنامجه وهو من سيتحمل تبعة هذا الاختيار عندما يأتي الوقت لمحاسبة هذه الوزارة أنها أنجزت أم لم تنجز.
وتساءل  "عبد الماجد" هل تعيين "الجنزوري " كمستشار للرئيس مجاملة له أم هي ضغوط من جهات معينه, مضيفا أن الأمر يثير التساؤلات وخاصة أن جماعة الإخوان خرجت بمظاهرات عدة لرفض الجنزوري وحكومته قبل الانتخابات الرئاسية .