أطلق المرصد الليبي لحقوق الإنسان مبادرة بعنوان "الشعب يكتب دستوره"، بهدف نشر الوعي الدستوري لدى فئات الشعب، وذلك من خلال حوار مجتمعي واسع حول الدستور من أجل مشاركة فعالة لكل أبناء الشعب الليبي في كتابة الدستور باعتبار أن زمن كتابة الدساتير وفرضها على الشعوب قد ولى.
وشدد المرصد الليبي -في بيان له اليوم الجمعة- على أهمية المشاركة المجتمعية في كتابة دستور ليبيا الجديد للأجيال القادمة، وألا يكون بالدستور الجديد مكان لصراع الأيديولوجيات، ومصطلحات الأغلبية والأقلية وأن يرى كل مواطن نفسه بين أحرف الدستور وكلماته وأسطره لبناء مستقبل ليبيا، الذي ضحى عشرات الآلاف من أجله بحياتهم في ثورة 17 فبراير، منوها بعدم الاكتفاء بمجرد الاستفتاء.
وطالب المرصد المواطنين، المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في مواد الدستور الجديد، وضوابط ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.
وكانت جمعية "حرائر ليبيا" قد دعت إلى ضرورة إشراك المرأة في لجنة وضع وإعداد الدستور والقوانين التي تنظم الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة الليبية الجديدة.
