أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة عن تحسن سوق العمل الأمريكي بشكل ملحوظ؛ حيث أضاف أصحاب الأعمال 172 ألف وظيفة جديدة خلال شهر يوليو الماضي بعد ثلاثة أشهر من التباطؤ منذ شهر فبراير الماضي، ومع ذلك فقد ارتفع معدل البطالة على مستوى الولايات المتحدة إلى 8.3% بالمقارنة بالشهرين الماضيين.
وزاد معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 8% لمدة 42 شهرا على التوالي مع محاولتها للتعافي من أسوأ ركود منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، رغم تعزيز الشركات لعمليات التوظيف خلال الشهر الماضي، إلا إن ما يقرب من 13 مليون أمريكي يظلون عاطلين عن العمل.
وأوضح المكتب أن نمو أكبر اقتصاد في العالم تباطأ في الفترة من أبريل إلى يونيو إلى 1.5% عما كان عليه قبل ذلك في بداية العام.
وأشارت الإحصاءات أن وضع الاقتصاد أصبح أكبر مشكلة في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويلقي ميت رومني مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية باللوم على الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما فيما يتعلق ببطء وتيرة الانتعاش.
من جانبه، يقول أوباما: إن سياسات الحزب الجمهوري التي كانت مطبقة قبل توليه مهام منصبه في عام 2009 قد ساهمت إلى حد كبير في حالة الركود الاقتصادي وتباطؤ النمو خلال فترة ولايته في البيت الأبيض.
من جهته أشار رئيس مستشاري المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض ألن كروجر في بيان اليوم إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل، لافتا إلى أن تقرير مكتب إحصاءات العمل يقدم دليلا على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التعافي من أسوأ انخفاض منذ الكساد العظيم.
وشدد كروجر على ضرورة الاستمرار في تطبيق سياسات بناء اقتصاد يعمل من أجل الطبقة المتوسطة؛ للخروج من الهوة العميقة التي تسبب فيها الركود الشديد الذي بدأ في ديسمبر 2007.
ولفت إلى أن الرئيس أوباما كان قد اقترح تمديد التخفيضات الضريبية للطبقة المتوسطة وليس الأمريكيين الأكثر ثراء, الذين يشكلون 2% فقط من الأمريكيين, ويكلف تمديد التخفيضات لهم أكثر من تريليون دولار ستكون على حساب برامج تحفيز النمو, وخلق فرص العمل للطبقة المتوسطة، وهو ما وافق عليه بالفعل مجلس النواب الأمريكي بأغلبيته الجمهورية.
ونوه كروجر أن القطاع الخاص واصل خلق الوظائف للاقتصاد الأمريكي خلال شهر يوليو الماضي وللشهر التاسع والعشرين على التوالي؛ ليصل مجموع ما أضافه من وظائف خلال تلك الفترة إلى 4.5 مليون وظيفة.
