أشار التيار الشعبي إلى أنه بعد مخاض طويل وتكهنات عديدة ووعود بحكومة توافق وطني، جاء الإعلان عن تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس المنتخب بعد الثورة؛ لتمثل إحباطا لآمال كثيرين ممن كانوا يراهنون على إمكانية تشكيل حكومة وطنية تتسع لكل قوى وتيارات المجتمع برئاسة شخصية سياسية وطنية مستقلة كما تعهد من قبل الدكتور محمد مرسي؛ حيث جاءت الحكومة أقل بكثير من كونها حكومة تعبر عن الثورة وقادرة على تحقيق أهدافها.
وأكد التيار – في بيان له اليوم الجمعة – أن الحكومة الجديدة فضلا عن كونها لم تعبر حقا عن التزامات وتعهدات سياسية سابقة للرئيس المنتخب، فهي أيضا حكومة جاءت بأغلبية تكنوقراط، وهو أمر غريب يجعلهم يتساءلون حول فهم منصب الوزير هل هو مجرد موظف فني متخصص أم في عهد الثورة نحتاج لوزراء سياسيين بالأساس؟.
وقال: "أما عن تمثيل المرأة والأقباط والشباب في هذه الحكومة فحدث ولا حرج، سيدتين إحداهن قبطية، أما المتوسط العام لأعمار الوزراء فلا يزال يدور في فلك الخمسينات والستينات دون أدنى اقتراب من كفاءات في جيل جديد شاب فجر الثورة وقادها".
وأضاف: إن هذه الحكومة الجديدة تؤكد تماما أنه لا يوجد خلاف حقيقي أو جوهري بين جماعة الإخوان المسلمين وبين المجلس العسكري حول طريقة إدارة البلاد والسياسات العامة، وأن هذا واضح ومترجم في اختيار الوزراء، فالإعلان الدستوري المكمل الذي اعتصمت من أجله جماعة الإخوان هو نفسه الذي التزمت الجماعة ببنوده دون معارك في التشكيل الحكومي، واختيارات الوزراء تؤكد أنه لا جديد تحت الشمس في طرق ومعايير اختيار المسئولين ولا السياسات، باستثناء مزيد من التدقيق في النزاهة والأخلاق والسمعة الطيبة والتدين في بعض الأحيان فقط، وهو ما قد يفسر اختيار كثير من الوجوه المحسوبة تقليديا على النظام السابق في الحكومة الجديدة".
