طلبت الشركة الشرقية للدخان من المركز القومي للبحوث بناء على التعاقد المبرم بينهما بفحص عينة من السجائر المهربة والمتواجده فى السوق المحلي.
وقال المركز القومي للبحوث، فى مستند رسمي حصلت "مباشر" على نسخه منه، ان المعمل المختص قام بتجميع عدد من العينات الممثلة للسجار المهربة، ولوحظ وجود 24 مركب مجهول تم التعرف على 11 مركب منها بنسب تاكيدية عالية فى مستخلص السجار المهربة.
اوضح المستند انه بدراسة هذه المركبات وجد ان أحد هذه المركبات ومشتقاته له تاثير ضاف على تلف الحمض النووي "DNA"، مما يؤدي إلى حدوث طفرات ينتج عنها عدم انتظام انقسام الخلايا وتكوين الاورام السرطانية فى انسجه الانسان.
أشار المستند الذى تم اعداده تحت اشراف أ.د خيرية نجيب الى انه قد تم التعرف على مركب اخر منهم ووجد ان له تاثير ضار على سلوك الجهاز العصبة للانسان.وبالمقارنة فقد تم تجميع عينات من الانتاج المحلي وبالتعرف على المركبات المجهولة فى مستخلص تلك العينات وحد انها مركبات غير مدرجة ضمن المركبات المسرطنة طبقا لما جاء فى الدراسات التى تمت فى الوكالة ا لدولية لبحوث السرطات بفرنسا.
فى شأن أخر، أظهرت أحدث الدراسات السوقية التي أجرتها بريتيش أمريكان توباكو – مصر أن تجارة السجائر غير المشروعة في مصر وصلت إلى 20% من حجم سوق السجائر المصري خلال الربع الأول من عام 2012 بزيادة ملحوظة عن الأرقام المسجلة لتلك التجارة في 2011.
وجدير بالذكر فأن تجارة السجائر غير المشروعة كانت شبه منعدمة في مصر نهاية 2010، حيث كانت نسبتها 0.03% فقط من حجم السوق الذي بلغ وقتها 81 مليار سيجارة، إلا أن هذه النسبة قفزت بسرعة هائلة في 2011 لتصل إلى 10% من حجم سوق السجائر الذي قُدّر بحوالي 84 مليار سيجارة، نتيجة العديد من العوامل أهمها الضريبة المتصاعدة على السجائر والتي أسفرت عن زيادة أسعارها، والانفلات الأمني الواضح في فترة ما بعد الثورة. وأوضحت الدراسة ايضاً إن تجارة السجائر غير المشروعة تؤدي لتبعات سلبية على الصعيد الاقتصادي والصحي والقانوني والاجتماعي.
وتتسبب تجارة السجائر غير المشروعة- والتي تبلغ 20% من حجم السوق المصري حاليا- في خسارة قدرها 4 مليارات جنيه، نتيجة عدم تحصيل الحكومة للرسوم الجمركية والضرائب، وتمثل هذه القيمة 3% من عجز الموازنة الحالية (143مليار جنيه) و21٪ من قرض صندوق النقد الدولي (3.2 مليار دولار"ما يوازي 19.3 مليار جنيه") وهو القرض الذي تهدف الحكومة لاستخدامه في حل الأزمة المالية الحالية.
