أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن حكومة الدكتور هشام قنديل تولى الملف الاقتصادى أولوية كبرى وعناية والذي من شأنه معالجة البطالة وتوفير الاحتياجات الحياتية للمواطن وعدالة توزيع الدخل وضرورة أن يشعر المواطن بالجهد الملموس وعائد التنمية.
وقال الوزير – في مؤتمر صحفي مشترك عقده الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل – ان الحكومة ستستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولي لاستكمال المفاوضات التي أرجئت بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق قيمته 3.2 مليار دولار .
وأكد السعيد أن الهدف ليس الحصول على القرض في حد ذاته وإنما منح شهادة لمصر تتيح للمؤسسات الدولية أن تعطيها منحا وقروضا بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
وتوقع الوزير قيام رئيس صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" بزيارة مصر قريبا لاستكمال المفاوضات الخاصة بالقرض مع المسئولين المصريين .
ولفت السعيد إلى أن الاجتماع تناول موضوع استرداد الأموال المهربة للخارج، موضحا أن هناك جهودا تبذل بالتنسيق مع وزارة العدل لاسترداد تلك الأموال وضرورة المسارعة في تفعيل تلك الجهود.
كما تناول وضع أهداف كمية تعمل الحكومة على تطبيقها لدفع عملية التنمية، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالى الحالى إلى نحو1.8 – 2%، وأن يصل معدل النمو في العام المالي الجديد إلى 3.5%.
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الاجتماع تناول العمل على اتخاذ مجموعة من التدابير لخفض معدل البطالة التي يصل إلى نحو 12% حاليا، وضرورة استيعاب الشباب في العمل في مشروعات قومية وليس حكومية وضرورة خفض معدل التضخم ..
من جانبه أكد وزير الاستثمار أن جذب الاستثمارات هي التحدي الأكبر الذي واجهنا ووصف الاستثمار بأنه خطة وطن وليس وزارة باعتباره المخرج الوحيد للمرحلة التى نريد لمصر الجديدة أن تحققها .
وأوضح أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي مراجعة مجموعة من الإجراءات لتسهيل عمل المستثمرين تمهيدا لإعلانها الأسبوع المقبل .
كما تم إعداد ملفات خاصة بالمشروعات القومية مثال شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس ..
كما يجرى إعادة ملف المصالحات مرة أخرى مع المستثمرين بهدف طمأنة العالم ومصدر دخل كبير للبلاد بالإضافة إلى الأسراع في الملفات الخاصة بمنازعات الاستثمار.
وناشد وزيرا المالية والاستثمار وسائل الإعلام الالتزام بالموضوعية والشفافية وتحري الدقة فيما تعرضه على الرأي العام.
