ولد المستشار أحمد مكي وزير العدل في الـ5 يناير عام 1941, وتخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1961, وعين فور تخرجه معاونا بالنيابة العامة.وتدرج في المناصب القضائية منذ أن عين في النيابة العامة, إلى أن عين مستشارا في محكمة النقض في 20 أغسطس 1985, ثم نائبا لرئيس محكمة النقض اعتبارا من 3 ديسمبر عام 1989.
تولى مكي رئاسة محكمة القيم, فضلا عن عضويته بمجلس القضاء الأعلى خلال العام القضائي (2010 / 2011) نظرا لأقدميته بين مستشاري محكمة النقض التي أوصلته إلى منصب النائب الثاني لرئيس محكمة النقض, إلى أن أحيل للمعاش في 30 يونيو 2011 بعد بلوغه سن التقاعد الرسمي في سلك القضاء والمحدد ب70 عاما.
وعقب إحالته للتقاعد كلفه المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى (سابقا) برئاسة لجنة تتولى دراسة وإعداد مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية ووضع مشروع قانون جديد.
يذكر أن المستشار أحمد مكي كان ضمن المؤسسين لحركة استقلال القضاء داخل نادي القضاة، وتلك الحركة سعت طيلة السنوات الماضية إلى تحرير القضاء من أغلال السلطة التنفيذية .
