ذكرت حركة "العدل و المساواة" أن تقييم حكومة الدكتور هشام قنديل لن يأتي إلا بعد رؤية أدائها، مشيرة إلى أن هناك ما وصفته بـ" مؤامرة واضحة لإسقاط الرئيس" .
ووصفت الحركة – في بيان لها صدر صباح اليوم الأحد – إن حكومة قنديل تضم عدداً من فلول الحزب الوطني، ولم تأتِ بالتشاور مع القوى السياسية، وجاءت بقرار منفرد لحزب الحرية والعدالة وبعض هيئات الدولة .
وطالبت الحركة في بيانها وزير الداخلية الجديد اللواء أحمد جمال الدين بالقضاء على الانفلات الأمني وإثبات أن الرواتب والمكافآت السخية التي يتقاضاها ضباط الشرطة، لها مردود على أمن المواطن الذي يسددها من ماله الخاص .
