استمعت لجنة المقترحات بتأسيسية صياغة الدستور بمقر مجلس الشورى أمس السبت، لممثلي الائتلاف المصري لحقوق الطفل في جلسة استماع، وعرض خلال جلسة "رؤية منظمات المجتمع المدني المصرية المعنية بوضع الطفل في الدستور الجديد" .
وقدم الائتلاف وثيقة وضع الطفل في الدستور تتضمن اقتراح مادة بديلة للمادة رقم 10 في دستور71، فضلًا عن 9 مواد يتم وضعها في فصل معني بحقوق الطفل أو تدرج ضمن باقي أبواب الدستور كالحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف الائتلاف أنه سيعلن عن الوثيقة في مؤتمر صحفي يعقده بنقابة الصحفيين ظهر غدٍ الاثنين، وناقش الائتلاف في بداية الجلسة وضع الاتفاقيات الدولية بشكل عام في الهرم التشريعي المصري وضرورة وضعها في مكانة الدستور أو على الأقل في مرتبة تلي الدستور وتسمو على القوانين، وأن يلتزم المشرع عند تشريع القوانين بما جاء في الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مصر احتراماً لتعهداتنا الدولية .
وطالب الائتلاف بضرورة حل المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي فقد دوره على أرض الواقع بعد ضمه إلى إدارة داخل وزارة الصحة، وضياع دوره الرئيسي في التنسيق بين كافة الجهات المعنية بحقوق الطفل من وزارات وهيئات حكومية وغير حكومية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة.
وأكد الائتلاف على أن قضايا الأمومة والأحوال الشخصية يجب أن تضع سياسات حماية الأمومة ضمن اختصاصات المجلس القومي للمرأة، وأن تنشأ الدولة المجلس القومي لحقوق الطفل بديلاً عن المجلس القومي للطفولة والأمومة .
على أن تنشأ الدولة آلية مستقلة عن الحكومة تكون معنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل في كافة القضايا النوعية وفي كافة المواقع المتعاملة مع الطفل، ولها تلقي الشكاوى وتمثيل الطفل أمام كافة هيئات الدولة بما فيها الهيئات القضائية، وكتابة التقارير النوعية والدورية عن حالة حقوق الطفل في مصر.
يشار إلى أن الائتلاف المصري مكون من 100 جمعية أهلية معنية بالطفولة موزعة على كافة محافظات الجمهورية.
