أكد المهندس إبراهيم أبو عوف – رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة – أن ملف الأراضي التي نهبت خلال عهد النظام البائد من أخطر الملفات، فكم الأراضي كبير جدًا، وكان يحظى بها أهل الثقة والصفوة من النظام السابق.
وأشار أبو عوف – في تصريح لـ "شبكة رصد الإخبارية" – أنه تمت إحالة بعض هذه الملفات للأجهزة الرقابية والنائب العام، وأن تلك الأموال المنهوبة – إذا استردتها الدولة – فستكفي لسد الدين العام لمصر في الداخل والخارج، لأن قيمتها تمثل أرقام فلكية تصل للمليارات، ولذلك فالبرلمان حاول العمل على فتح هذا الملف الحساس بعناية.
وتابع :"يكفي أن نقول أن أراضي الشركة المصرية الكويتية بمنطقة العياط تم شرائها بثمن بخس للغاية بـ 5مليون جنية فقط في حين أن قيمتها السوقية تجاوزت الـ 60 مليار جنية، وهناك الكثير من الأمثلة التي تؤكد أن مصر كانت منهوبة بشكل تام خلال عهد النظام البائد، ولذلك ونحن في مجلس الشعب أحلنا بعض هذه الملفات للأجهزة الرقابية والنائب العام"
وشدّد أبو عوف على أن البرلمان السابق قام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، وهو ما لم يكن معمولًا به خلال البرلمانات قبل الثورة على الإطلاق، لكن الحقيقية الغائبة عن بعض المواطنين أن البرلمان ليس جهة تنفيذ على الإطلاق، حيث طالب البرلمان دائمًا حكومة الجنزوري بسرعة حل المشاكل التي يعاني منها المواطن وقدم مقترحات وقوانين وحلول لكن دون أي استجابة لذلك، ولذلك طالبوا برحيل حكومة الجنزوري سابقًا، مؤكدًا أن هذا البرلمان- رغم قصر فترته- إلا أنه أنجز ما لم تنجزه البرلمانات السابقة خلال أكثر من 10 سنوات.
