طالب المستشار أحمد مكي – وزير العدل – الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحذف 9 مواد من الباب الخامس بالدستور الجديد المتعلقة بتشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها .
كما طالب "مكي" – خلال المذكرة التي أرسلها للجمعية التأسيسية لوضع الدستور- حذف المواد من 170 إلى 178 والمختصة بالمحكمة الدستورية ومجلس الدولة وترك الأمر ينظمه القانون، وطالب أيضًا بحذف المادة 175 والتي تتولى فيها المحكمة الدستورية دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية .
كما شملت المذكرة إلغاء المادة 176 والتي ينظم فيها القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها .
وتضمنت المذكرة إلغاء المادة 177 والتي أثارت جدل في الآونه الأخيرة والتي تعطي أعضاء الدستورية من العزل والتي كانت المحكمة هي التي تتولي أمر أعضائها .
كما طالبت المذكرة بحذف المادة 172 والتي تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وطالب "مكي" بحذف مادة 173 والتي تنص على أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ويشكل مجلس يضم كافة رؤساء المحاكم ويرأسه رئيس الجمهورية .
كما طالب "مكي " بإضافة مادة تنص على أن ينظم القانون القضاء العسكري ليختص بالجرائم التي يرتكبها العسكريون والعاملون بالقوات المسلحة وغيرهم متى شكلت خطرًا على أسرار وممتلكات الدولة .
وقال "مكي" في المذكرة الإيضاحية التي أرسلها إلى الجمعية التأسيسية أن هذه المادة هي "مجاملة للقضاء العسكري" ولتدخل سلطات القضاء بعضها ببعض، وللتميز بين السلطات
