أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقوم بقطع الطرق أو السكك الحديدية، كما سيتم ضبط الجناة فى مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أن المجتمع يجب ألا يتعاطف معهم.
وقال وزير الداخلية- في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اليوم الأحد لبحث الملف الأمني- إن أجهزة الشرطة ستكثف خلال الفترة المقبلة حملاتها على البؤر الإجرامية للحد من البلطجة التى يشكو منها المواطنون، كما سيتم إلقاء القبض على الخارجين على القانون، مشيرا إلى أهمية توفير الأمن باعتباره حجر الزاوية فى جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية ودوران عجلة الانتاج.
وأوضح وزير الداخلية أنه تم خلال الاجتماع تحديد بعض التوصيات للعمل على دراستها منها توصيات تشريعية وأخرى تتعلق بالتنسيق مع القوات المسلحة وبعضها يتعلق بأمور تنظيمية وأخرى لتأمين المستشفيات بالتعاون بين أجهزة الشرطة والقوات المسلحة وأمن تلك المستشفيات.
وأعرب الوزير عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة إعادة فتح اقسام الاستقبال بالمستشفيات المختلفة بعد التحرك الايجابى الذى تم اتخاذه لتأمين المستشفيات، مشيرا إلى أنه قد تم أيضا خلال الاجتماع بحث ظاهرة قطع الطرق وتكرار الاعتصامات بمختلف المواقع خاصة الانتاجية ومسألة تهريب السلاح.
وقال اللواء أحمد جمال الدين إنه يجري حاليا دراسة إدخال تعديل تشريع يتيح مد مدة تسليم الأسلحة غير المرخصة إلى الأقسام والمراكز للحد من تواجد السلاح غير المرخص بالشارع المصري وفي نفس الوقت العمل تغلظ عقوبة تهريب السلاح.
وعن مراعاة حقوق الإنسان، أكد وزير الداخلية أن كافة أجهزة وزارة الداخلية تتعامل انطلاقا من مبدأ مراعاة حقوق الإنسان وخاصة المجنة عليهم والمهتمين.. مشددا على أنه سيتم توفير الدعم البشري اللازم لمديريات الأمن، بالإضافة إلى توفير الدولة لكافة الاحتيجات المادية والفنية والمعنوية لرجال الشرطة والمرور حتى يقوموا بدورهم على أكمل وجه.
