أكد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة أنه لن يغير قرار التسعير رقم 499، مشيرا إلى أن ما نشر على لسانه في بعض الصحف إنما كان يقصد به إذا رأى مصلحة المريض المصري تستدعي إعادة النظر في القرار، مشددا على أنه إذا حدث ذلك لن يتم من طرف واحد وبدون دراسة بل سيتم مناقشة الصيادلة والنقابة في أي إجراء.
وذكر بيان لنقابة الصيادلة وزعته اليوم، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الصحة اليوم الأحد بوفد من النقابة العامة ضم كلا من الدكتور محمد عبدالجواد النقيب العام للصيادلة والدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة والدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام للنقابة العامة، مضيفا أنه يدعم مشروع تطبيق الصيدلة الإكلينكية في المستشفيات والذي تتبناه النقابة حاليا .
وأشار إلى ثقته الكاملة في جودة الدواء المصري وخاصة تلك الأدوية المتداولة في مستشفيات التأمين الصحي، مؤكدا أنه لا يقبل التشكيك فيه كما أنه لا يمكن قبول الأقوال المرسلة والانطباعات الخاطئة، إلا بإجراء تحاليل قاطعة تثبت عكس ذلك .
وأضاف أنه لديه استعداد للتعاون مع النقابة في أخذ عينات عشوائية من الدواء الموجود في السوق المصري وإرسالها للتحليل بالخارج في المعامل المعتمدة لمواجهة أى شبهة حول كفاءة وجودة الدواء.
وأبدي حامد اهتمامه وتقديره لمهنة الصيدلة والدواء وحساسية هذا القطاع وتأثيره المباشر على الخدمة الصحية والعلاجية للجمهور، مؤكدا أنه من أشد البنود التي تمثل رضاء وسخط للمريض في المستشفيات.
من جانبه، أكد الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن القرار الوزاري رقم 499 واجب النفاذ وسيتم تطبيقه من قبل النقابات الفرعية بخصم 2%من المنبع .
وأضاف أنه سيتم عقد لقاء دوري شهري بين وزير الصحة وهيئة النقابة لتحقيق التواصل الدائم بين النقابة والوزارة ومتابعة كافة الملفات التي تخص المهنة.
وأوضح إمام انه تم الاتفاق على انتظام اجتماع المجلس الأعلى الاستشاري للدواء بصفة دورية نصف شهري والذي يضم الهيئات والإدارات الصيدلية المختلفة مثل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والهيئة القومية للرقابة والشئون الدوائية وهيئة المصل واللقاح ونقابة الصيادلة لبحث أمورالمهنة والتنسيق بين هذه الجهات لصالح المريض المصري.
وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة معالجة قضية نقص الأدوية ووضع أولوية خاصة للقضاء على هذه الظاهرة وتقليصها في أقرب وقت.
