عقد حزب الوسط مؤتمرًا جماهيريا بمدينة كوم أمبو الواقعة شمال أسوان، وذلك تحت عنوان «مصر تنادي أبناءها»، بحضور المهندس أبو العلا ماضي – رئيس الحزب وعضو اللجنة التأسيسية للدستور- ولفيف من أبناء كوم أمبو وقيادات حزب الوسط بأسوان.
فقد أكد المهندس أبو العلا ماضي بأن مصر تشهد حاليًا مرحلة تاريخية, وتغييرات جوهرية في كتابة دستورها بعنوان «الشعب يريد»، بعد أن كان في السابق يكتب لصالح إرادة الحاكم، مشيرًا إلى أن سبب حالة القلق السياسي التي يعيشها كل فصيل سياسي في مصر هو أن كل فصيل يريد الاطمئنان على وضعه في هذا الدستور.
وذكر ماضي أنه بانتهاء مواد الدستور سينتهي العمل بموجب الإعلان الدستوري المكمل, الذي صدر عن المجلس العسكري، وستتضح المهام والصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة.
وأوضح أن الجمعية التأسيسية للدستور تحاول جاهدة وضع تصور للنظام الرئاسي الذي سيحدد صلاحيات الرئيس المنتخب في ظل أن هناك اتجاهًا ليصبح نظامًا رئاسيا مختلطًا على غرار النموذج الفرنسي، بحيث يمتلك الرئيس ملفات وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع، فيما تختص الحكومة بإدارة الشئون الداخلية والبرلمان للرقابة والتشريع.
وقال: "إننا نرفض في المقابل مفهوم الدولة البرلمانية حتى لا ينقض فصيل سياسي معين على مهام إدارة شئون البلاد؛ لذا فإن الجمعية التأسيسية للدستور في حالة انعقاد حاليًا لوضع تصور نهائي لمفهوم توزيع صلاحيات وسلطات الدولة من واقع الدستور، وكذلك وضع المؤسسة العسكرية ووضع ضمانات لعدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة بأي شكل من الأشكال مع تحديد صلاحيات معينة لها في الدستور، كما تم تحديد تصور لمناقشة ميزانية المؤسسة العسكرية, والتي يجب إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان".
