أعلن السفير أيمن مشرفة نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وليبيا، أن زيارة رئيس الوزراء الليبي د.عبد الرحمن الكيب للقاهرة تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين الشعبين والتواصل الدائم بين مسئولي الدولتين.
وقال مشرفة – فى تصريحات له اليوم الاثنين – إن د.هشام قنديل رئيس الوزراء عقد جلسة مباحثات مع نظيره الليبي الذي يقوم بزيارة لمصر تستغرق يومين على رأس وفد رفيع المستوى يضم 8 وزراء ليبيين ، مشيرا إلى أن الجانبين عقدا جلسة محادثات موسعة تناولت بحث التعاون في كل المجالات.
وأوضح أنه تم بحث التعاون في مجال القوى العاملة بين الدولتين حيث تم الاتفاق على الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة في الدولتين، والعمل على سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق الليبية من العمالة المصرية ، وسرعة توثيق عقود العمل المصرية حتى يتم تجنب عمليات السمسرة والنصب التي يتعرض لها العمال المصريون .
وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، قال مشرفة إن الجانب الليبي أبدى رغبته في عودة شركات المقاولات المصرية للعمل في السوق الليبية، وترحيبه بعودة العمالة المصرية خاصة في مجال البناء لكونها تعد العمود الفقري للعمالة في ليبيا للاستجابه لمختلف احتياجات السوق الليبي، حيث أفاد بأن الجانب الليبي أكد خلال الاجتماعات أن هناك ما يقرب من مليون فرصة عمل فى المرحلة القادمة في مختلف المجالات منها إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية.
وأشار إلى أنه تم بحث ملف المديونيات المستحقة لمصر لدى الجانب الليبي في مجال سداد الفواتير المستحقة للمستشفيات والفنادق المصرية ، التى قامت بعلاج مصابي الثورة الليبية، وقد أبدى الجانب الليبي استعداده لتسويتها بعد مراجعة ديوان المحاسبة الليبي.
وقال مشرفة إن الجانبين اتفقا على تطوير آلية العمل فى منفذ السلوم مساعد مما يحقق سهولة حركة الأفراد والبضائع والقضاء على ظاهرة التهريب باعتبار أن تطوير العمل بالمنفذ مطلب حيوي وملح من الجانبين، وذلك فيما يتعلق بمجال التعاون الأمني، حيث أبدى الجانبان استعدادهما لضبط الإجراءات بمنفذ السلوم ومساعد ووضع ضوابط للحد من ظاهرة الدخول الشرعي، كما أبديا رغبتهما في الاستعانة بالكوادر الأمنية المصرية لتدريب رجال الأمن الليبيين في المعاهد الليبية ، وقال إن رئيس الوزراء الليبي وجه الدعوة للدكتور هشام قنديل لزيارة ليبيا ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.
وعلى الصعيد العلمي، قال السفير أيمن مشرفة إن الجانب الليبي طلب معونة هيئة الأبنية التعليمية المصرية للمشاركة في إعادة تطوير المدارس الليبية وتقدير خبرة الهيئة لتطوير أبنية المدارس كما تم الاتفاق على تطوير المناهج التعليمية الليبية ، كما طلب الجانب الليبى التعاون في مجال تدريب المدرسين الليبيين في مصر أو إيفاد مدربين مصريين لتدريب المدرسين الليبيين في طرابلس.
كما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية والبرمجيات وبراءة الاختراع والابتكار، وسيتم التوقيع في ختام المباحثات على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي التعليم العالي في مجال تبادل الخبرات العلمية.
وأكد مشرفة أن الجانبين حرصا على تفعيل اتفاقية التعاون القضائى الموقعة عام 92 وتقديم الدعم الفني في إعادة هيكلة المنظومة القانونية في ليبيا وغيرها في المجالات القضائية والقانونية والطب الشرعي.
