وجهت جبهة إنقاذ المصرية للاتصالات والمكونة من المئات من الموظفين بالشركة رسالة إلى للدكتور هاني محمود -وزير الاتصالات – للبدء في التغيير والتطهير المؤسسي والتي تبدأ بعزل ومحاسبة مجلس الإدارة التي أفقدت نحو نصف عملاء الشركة المصرية في خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بخلاف الفساد الذي أقره الجهاز المركزي للمحاسبات في التقارير التي أصدرها الجهاز رسمياً .
وقد صرح المحاسب سعيد صلاح – عضو الأمانة العامة للنقابة المستقلة ومنسق الجبهة – في "تصريح خاص لشبكة رصد الاخبارية " أنه طبقاً للتقرير الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم صرف نحو 13 مليون و772 ألف جنيه خلال الأربع شهور الأولى مكافآت عن إنجاز أعمال تخص العام السابق حملتها على مصروفات العام الحالي، اختصت بها الإدارة العليا ونواب الرئيس التنفيذي فقط دون وجود مبرر لصرف تلك المبالغ في ظل انخفاض ربحها عام 2011 بنحو 15% عن عام 2010 فضلًا عن ما سبق صرفه لهم من أرباح وبدلات ومكافآت وخلافه.
وأضاف "صلاح" أن مجلس الإدارة عمد إلى استبعاد كل شريف من هذا القطاع الحيوي ليطبق سياسات رئيسة المخلوع مبارك وأن الشركة تراجعت بسبب السياسات التي أنشئها النظام الفاسد وأعوانه بداية من تولي أحمد نظيف وزيراً للإتصالات وإنشاء حكومة أضاعة بحقوق الدولة ومنها حق الشركة الوطنية من سلب ونهب متمثل في ضياع رخصة المحمول الأولى لشركة موبينيل بأبخس الأسعار وكذلك رخصة شركة فودافون وهم يمثلان فساداً صارخاً في قطاع الإتصالات ليس في مصر بل في العالم اجمع.
كما أكد أنه لا توجد شركة وطنية في العالم لا تمتلك حق تقديم خدمة إتصالات المحمول وضياع أيضاً الفرصة الثالثة لشركة اتصالات مصر بسبب هذه السياسات الفاسدة لتصبح الآن حجم مشتركي المحمول في السوق المصري 105 % في 15 عام فقط أما حجم مستخدمي التليفون الأرضي أقل من 8 مليون عميل لشركة عمرها أكثر من 150 سنة ليس في السوق المصري فقط بل من المفترض على مستوى العالم .
