أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والقوى العاملة والداخلية واتحاد الصناعات للتدخل السريع في مساندة العمال وأصحاب المصانع في الوصول إلى حلول توافقية في حالة الاعتصامات والاضرابات وتطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل وبما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج دون توقف لخدمة الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل.
جاء ذلك خلال أول لقاء لوزير الصناعة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والذي تناول خلاله بحث أهم القضايا والتحديات، التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول سريعة لعدد من هذه التحديات وكذا بحث تعظيم دور اتحاد الصناعات لخدمة قضايا الصناعة.
وقال صالح إنه يجري حاليًا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات، التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء إلى جانب قانون اتحاد الصناعات المصرية.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على هذه الكيانات الصناعية والتي لعبت دورًا إيجابيًا في تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع من خلال استمرار عجلة الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات .
أكد صالح أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها من أجل اتخاذ قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية من
أي منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحالية.
وطالب المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية جميع الغرف الصناعية بضرورة نبذ الخلافات وإيجاد حلول توافقية لكافة المشكلات المطروحة بين الغرف في إطار مظلة اتحاد الصناعات المصرية باعتبار أن هذا دور أصيل للاتحاد
وأوضح وزير الصناعة أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مع وزراء المالية والصحة والمرافق ومياه الشرب لبحث إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات.
ومن جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على وضع كافة إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الراهنة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلى مكانته الطبيعية إقليميًا ودولياً.
وأعرب الزوربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الاستقرار والهدوء في ظل الحكومة الجديدة وتضافر كافة الجهود لخدمة الاقتصاد القومي.
