بعد نصف قرن من تحريم الديمقراطية والتعددية السياسية ووجود هيئات منتخبة من الشعب، يتسلم "المؤتمر الوطني العام" في ليبيا، اليوم الأربعاء، السلطة رسمياً من المجلس الوطني الانتقالي، الذي قاد ليبيا منذ مرحلة العمليات التي أطاحت بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية، "وال" أن تسليم السلطة سيتم خلال احتفال كبير بطرابلس يشارك فيه رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي، وأعضاء المؤتمر الوطني العام "البرلمان"، بجانب رئيس وأعضاء الحكومة.
وكان الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي، صالح درهوب، " قد أعلن في وقت سابق، ان المجلس سيسلم مقاليد الأمور للمؤتمر الوطني العام عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات وانعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني العام، كما أفاد المصدر.
وقد عقد أعضاء المؤتمر الذين بدأوا يتوافدون إلى العاصمة، مساء الاثنين اجتماعا غير رسمي اتفقوا خلاله على ضرورة انتخاب رئيس ونائبي رئيس للمجلس في غضون أسبوع بحسب صالح الجودة الذي انتخب كمرشح مستقل من مدينة بنغازي (شرق) حسبما ذكرت تقارير صحفية.
وأثناء هذا الاجتماع طرحت أسماء عدة لرئاسة المجلس خصوصا من المعارضين البارزين لنظام القذافي السابق أمثال محمد المقريف أو إدريس أبو فايد بحسب احد المنتخبين حسين الأنصاري، حسبما أفادت تقارير صحفية.
جدل وتقييم
وقد أحرز الليبراليون في الانتخابات التى أجريت في السابع من يوليو الماضى على مستوى القوائم المخصصة للأحزاب حيث حصل ائتلاف القوى الوطنية الذى يتزعمه محمود جبريل على 39 مقعدا من أصل 80 مقعدا وهو ائتلاف يضم 58 حزبا ليبراليا صغيرا بينما حصل العدالة والبناء "إخوان مسلمون" على 17 مقعدا بعكس ما حدث في مصر وتونس، وقد ارجع المحللون ذلك إلى عدم تواجد الإخوان المسلمين في ليبيا لفترات طويلة بسبب قمع القذافى، ونفيهم لسنوات طويلة خارج البلاد بينما يرى جبريل أن ائتلافه حاز ثقة الليبيين بسبب برنامجه الانتخابي على طرح خيارات توصف بأنها "أكثر ليبرالية وتقدمية"، على حد تعبيره.
ولم يتحدد بعد أى الحزبين سيشكل الحكومة القادمة حيث حصل المستقلون على 120 مقعدا من مقاعد المؤتمر الوطنى والتى ستحسم تشكيل الحكومة القادمة ولذلك يتسابق حزب العدالة والبناء و ائتلاف القوى الوطنية على استقطاب المستقلين الذين ما تزال ولاءاتهم غامضة.
وسيحل البرلمان الجديد محل المجلس الوطني الانتقالي في قيادة ليبيا لمدة عام ونصف العام يضع خلالها دستورا جديدا للبلاد، بعد انتخاب لجنة متخصصة خلال اقتراع يشارك فيه كل الناخبين الليبيين.
ومن ناحية مصير أعضاء المجلس الوطنى الانتقالى بعد تسليم السلطة والتى أثارت جدلا بين الأوساط السياسية والشعبية في ليبيا يتوقع محللون سياسيون أن أعضاء المجلس سيعودن إلى وظائفهم القديمة وبعضهم يرى أن أعضاء المجلس سيعملون بالسلك الدبلوماسى والشركات الاستتثمارية او إمكانية توليهم مناصب كبيرة، لدورهم في الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي.
وعلى صعيد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وبمناسبة تسليم السلطة أطلق الشباب الليبيون حملة لتقييم أداء رئيس المجلس الوطنى الانتقالى مصطفى عبد الجليل، حيث وصفه احد الشباب بأنه رجل المرحلة دون منازع فيما تواصلت كلمات الشكر والتقدير للمستشار مصطفى عبد الجليل.
ملفات هامة
ويرى مراقبون ان ملفات مهمة تنتظر البرلمان الجديد والحكومة التى سيشكلها أهمها ملف الأمن حيث شهدتا اكبر مدينتين في ليبيا وهما طرابلس العاصمة و مدينة بنغازى مهد الثورة عدة تفجيرات هزت المدينين الأسبوع الماضى فضلا عن ملف بناء الجيش وكيفية احتواء الثوار والمليشيات داخل الأجهزة الأمنية الوليدة حيث شهدت ليبيا بعد الثورة أزمة كبيرة في بناء الأجهزة الأمنية بسبب رفض الميلشيات الانضمام لها مما تسبب في فوضى أمنية عارمة بسبب النزاع الدائم بين المليشيات على الاراضى والمكافآت، فضلا عن القتال في الغرب والشمال بين القبائل المتناحرة.
ويشار إلى أن المؤتمر الوطني العام، المكون من 200 مقعد، انبثق عن الانتخابات التي جرت في 7 يوليو الماضى، وكانت أول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ أكثر من 42 عاماً، بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل، معمر القذافي، وسيكلف بتشكيل حكومة جديدة تحل محل المجلس الوطني الانتقالي الذي سيتم حله في الجلسة الأولى للمؤتمر، كما سيقوم بالإعداد لانتخابات جديدة تجري على أساس الدستور الجديد للبلاد.
