أعتبر رئيس الوزراء لدى السلطة الفلسطينية الدكتور سلام فياض أن قرار إسرائيل القاضي بإزالة القرى والخرب الثمانية (مجاز، والتبان، وصفي، والفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة)، والقرى الأربعة الأخرى التي يهددها القرار، الواقعة جميعها في جنوب الخليل بالضفة الغربية .
وطرد وتهجير سكانها البالغ عددهم ما يزيد عن 1500 نسمة، بهدف السيطرة على المزيد من الأرض وإنشاء شريط عازل على حساب أراضي الشعب الفلسطيني ، يأتي في إطار إمعان سرائيل في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين، وهو يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فياض خلال جولته التفقدية اليوم لقري جنوب الخليل المهددة بالإزالة ، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بإلغاء قرراها، مشددا على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وتساءل قائلا كيف يمكن أن تفسر مثل هذه السياسة التي يتم فيها اتخاذ قرار بإزالة هذه القرى والخرب، وتهجير سكانها بالقوة، وليس على خلفية أي شيء سوى أنهم فلسطينيين ، وهل بقاء هؤلاء السكان في أرضهم يخل بالوضع القائم، ويهدد أمن دولة إسرائيل، إلا إذا كان الأمن الإسرائيلي يرتكز على تعميق سياسته الطاردة للوجود الفلسطيني في هذه المناطق.
وشدد فياض على أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإزالة القرى والخرب الواقعة في جنوب مدينة الخليل، يؤكد مرة أخرى مضمون طبيعة السياسة الإسرائيلية التي تستهدف بصورة منهجية اقتلاع الوجود الفلسطيني من هذه المناطق.
وأعلن أن السلطة الوطنية ستواصل كافة جهودها وعلى مختلف المستويات الدبلوماسية والقانونية وصولا إلى إلزام إسرائيل بإلغاء قرارها هدم القرى والخرب الواقعة في جنوب الخليل، وجميع المناطق الأخرى .
