دعا حزب التجمع إلى إنقاذ المحكمة الدستورية العليا إثر قيام المستشار أحمد مكي وزيرالعدل بمطالبة المحكمة بقبول التخلى عن دورها المحدد في الدستور المصري ( دستور 1971 ).
وكان دور المحكمة الدستورية العليا محددا في الدستور باعتبارها "هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها" وتتولى "دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية".
ويدعو وزير العدل إلى أن تصبح المحكمة مجرد واحدة من غرف ودرجات التقاضي، الأمر الذي من شأنه بحسب حزب التجمع أن يؤدي إلى أن تفقد مصر أحد الضمانات الدستورية والقضائية الممثلة في المحكمة الدستورية العليا والتي تعتبر ضمن أهم خمس محاكم دستورية في العالم.
وأشارالحزب إلى أن العدوان على المحكمة الدستورية العليا وعلى استقلال السلطة القضائية من شأنه هدم الدولة المدنية المصرية التي ناضل الشعب المصري طوال 200 عاما لتأسيسها، داعيا كل الهيئات القضائية والأحزاب والقوى السياسية للتضامن مع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا دفاعا عن استقلال القضاء.
