أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أنه لم تتقدم أي جهة مصرية بطلب رسمي لإقامة منطقة حرة مع قطاع غزة، مشيرا إلى أن أي منطقة حرة قبل إنشائها يتم دراسة كل جوانبها باستفاضة لكي لا يكون هناك تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
وقال صالح – خلال اللقاء الذي عقده مع ممثلي جمعيات المستثمرين- إن الوزارة عادت لنفس اختصاصاتها، وهي الإشراف على الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية وشركات قطاع الأعمال.
وأضاف أن ملف التسويات مستمر ولم يتوقف، لكنه تعطل قليلا بسبب تغيير بعض الشخصيات في الحكومة الذين يتولون هذا الملف، موضحا أن ملف التسويات يشمل مستثمرين مصريين وعرب.
وقال وزير الاستثمار إن التصريح الذي أدلى به الأسبوع الماضي فيما يخص القنوات الفضائية أخرج عن سياقه، مشيرا إلى أنه ناشد الفضائيات الالتزام بعدم ترويج الشائعات والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، وذلك لعدم التأثير سلبا على جو الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أنه التقى أمس مع رئيس جهاز تنمية سيناء لبحث المشروعات المتأخرة ومناقشة كيفية دفع الإنتاج مرة أخرى بها، وذلك لتنمية سيناء والعمل على تقليل نسبة البطالة بها.
وأوضح صالح أن هناك توجها جديدا داخل الحكومة وهو إشراك ومشاركة أصحاب الأعمال في القرارات التي يتم اتخاذها بشأنهم.. مؤكدا أن الاستثمار هو الشيء الوحيد الذي يتفق
عليه الجميع باختلاف توجهاتهم، وذلك لأنه الملاذ الآمن لانتشال الفقراء من فقرهم، ودفع التنمية وعجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن أهم أنواع الاستثمار هو "الاستثمار المحلي".
وبالنسبة لقطاع الأعمال العام، قال وزير الاستثمار إنه وضع خطة لتطوير هذا القطاع بما يحتويه من شركات أدوية وأغذية تمثل ركنا من أركان الأمن القومي.
ومن جهته، قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن الاتحاد، الذي يمثل أعضائه حوالي 45 ألف شركة صناعية ويمثلون 5.6 مليون عامل، يعلنون استعدادهم الكامل للوقوف بجانب مصر في هذه الفترة الحساسة.
وأضاف أنهم سيزيدون من استثماراتهم خلال المرحلة القادمة، وذلك لبعث رسائل قوية للمستثمربن الأجانب للاستثمار في مصر.
وقال خميس إن الإنتاج في مصر يجب أن ينهض، وذلك لدعم ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، مشيرا إلى أنه يجب إحياء شركات قطاع الأعمال العام ووضع قوانين لحماية العمال.
ومن جهته، قال محرم هلال الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إنه يجب أن يكون هناك جرأة في اتخاذ القرار وتقنين التظاهر، بالإضافة إلى عمل لجنة مشتركة بين الاتحاد العام لجمعية المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار تجتمع أسبوعيا للتنسيق فيما بين الطرفين للنهوض بالاستثمار.
وقال هلال إن الباب الرابع في قانون الاستثمار أعطى هيئة الاستثمار الحق في إبداء الرأي حول كل التشريعات التي تصدر فيما يخص الاستثمار، ولكن هذا البند لا يفعل، مطالبا بعدم إغفاله في المستقبل لدفع عجلة الاستثمار في مصر.
