وافق مجلس الشعب بأغلبية أعضاءه في جلسته المسائية المنعقدة أمس على مشروع تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة, والذي أعدته لجنة مشتركة بين لجنتي القوى العاملة والإدارة المحلية وينص على تثبيت جميع العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة علي درجات دائمة, لكل من قضي6 أشهر في العمل المؤقت بدلا من 3 سنوات.
وألقى نص القانون المعدل المهندس صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب الذي أكد خلال عرضه للتقرير أن: "التعديلات المقترحة على قانون العمالة المؤقتة، ستتيح فرصة التثبيت لأكثر من نصف مليون من العاملين المؤقتين بالدولة".
فيما أكد المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، خلال اجتماعات المجلس اليوم الأربعاء، أن : "الموازنة القادمة هي موزانة الفقراء والعدالة الاجتماعية" مشيرا أن التعديل الجديد لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، سيستفيد منه أكثر من 600 ألف عامل، وأن القانون الجديد سيعمل على تخفيف آلام الموظف بعد ثلاث سنوات، وسيتم العمل على توجيه النظر للموظفين في الموازنة القادمة".
ولاقت التعديلات استحسان كبير من غالبية نواب الشعب الذين اعتبروها تحقيق فعلي لأهداف الثورة المصرية وانتصارا لحقوق العمال والموظفين الذين كانوا يشعرون بحالة من عدم الاستقرار في ظل طول الفترة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.
وأثنى النائب يسري بيومي على دور الحكومة، قائلا، إنها: "إذا فعلت شيئًا جيدًا فسنقول لها أحسنت، خاصة وأن مشروع القانون الجديد يُدخل البهجة والسرور، على أكثر من نصف مليون مصري"، موضحًا أن: "الإضرابات والاعتصامات التي نراها على الساحة، تعود لعدم سماع الحكومة لمطالب العمال، بينما إذا تم حل هذه المشكلات، فسوف تتوقف هذه الأمور".
