نجح أعضاء لجنة القوى العاملة في احتواء أزمة العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالقاهرة قبل اندلاعها الأحد المقبل حيث هدد العمال بعمل إضراب عام في جميع محطات المترو بداية من 1/4 للضغط على إدارة الشركة بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في رفع حافز الإثابة الى 200% أسوة بجميع العاملين بالدولة بدلا من 60% التي لازالوا يحصلوا عليها حتى الآن، وتثبيت المؤقتين على درجة مالية ثابته ، وصرف بدل نقدي عن يوم السبت طبقا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2006.
وكان النائب كمال مهدي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة قدم تقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس المجلس يطالب فيه بضرورة العمل على تنفيذ كافة مطالب عمال المترو تجنبا لحدوث إضراب عام على غرار اضراب هيئة النقل العام، خاصة ان مترو الإنفاق يخدم اكثر من 3 مليون مواطن مصري يوميا وإضرب العاملين فيه يعني كارثة حقيقية.
وبعد جلسة عاصفة من المناقشات الساخنة بين اعضاء مجلس الشعب والمسؤلين عن إدارة تشغيل المترو خاصة بعد أن أكد المهندس علي حسين رئيس مجلس ادارة الشركة أن مشكلة العاملين بقطاع مترو الإنفاق تتوزع مشاكلهم بين لائحتين إحداهما تتعلق بإدارة السكة الحديد والأخرى تتعلق بجهاز تشغيل المترو الأمر الذي يجعل مطالبهم في غاية التعقيد والتنفيذ، إضافة أن مطالب العمال متنوعة وليست محددة.
وبعد إعتراض النواب على كلام حسين أكد وفد عمال المترو ان هذا الكلام غير صحيح وأنهم لم يلجأو لفكرة الإضراب الا بعد إتخاذ كافة خطوات التصعيد مع غدارة الشركة لتنفيذ مطالبهم دون فائدة تذكر، كما اكدو انهم ينوبون عن كل قطاعات العاملين بالمترو ويتدثون باسم الجميع.
وأسفر النقاش المشترك بين العمال والنواب والمسئولين عن إقرار عدد من القرارات التي أكد العمال انها ستكون كفيلة بإنهاء موجة الغضب لدى العمال والتي تتمثل في " رفع حافز الإثابة من 60 % الى 75% كبداية لاعتماد 200% المرجو صرفها، كما أقرت اللجنة بصرف بدل نقدي عن يوم السبت طبقا للكتاب الدوري الصادر من وزير التنمية الإدراية والذي يعوض لجميع العاملين بالدولة البدل النقدي لهم وبدل العمل.
كما أقرت اللجنة بتشكيل لجنة تفاوض مع إدراة الشركة في ظرف 10 ايام فقط تعمل على تسويةكافة مشاكل العمال مع الإدراة ورفع تلك المشاكل لمجلس الشعب ومن ثم رفعها للوزراء المختصين، وأقترح العمال عددا من الاسماء العمالية الذين يمثلونهم كما ضمت اللجنة عدد من نواب الحرية والعدالة وهم" كمال مهدي، ويسري بيومي، وحسن بريك".
وحمل صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة رئيس مجلس ادارة الشركة ووزير النقل ورئيس الوزراء المسؤلية الكاملة عن إضراب عمال المترو المقرر في بداية الشهر المقبل في حالة التباطؤ في تنفيذ تلك القرارت، وقال" اعتقد ان وزير النقل والحكومة تضغط على رؤساء مجالس ادارة الشركات لتكريس المشاكل في كافة القطاعات الامر الذي لن يقبل به نواب الشعب ولن يطيلو السكوت عليه".
كما أثنى أبو الفتوح على حرص عمال المترو على تصعيد قضيتهم بالشكل القانوني قبل اللجوء للإضراب مايعني أنهم على قدر المسؤلية ويعون جديا للظروف التي تمر بها مصر حاليا والتي بلاشك لا تتحمل مزيدا من الإضرابات خاصة في قطاع يخدم ملايين المصريين يوميا.
واعتبر بيومي أن ماتم اقراره داخل اللجنة أقل بكثير من حقوق عمال المترو الذين وصفهم"بانهم لم يألو يوما عن خدمة البلاد في ظروف صعبة، علاوة على تحملهم فوق طاقتهم في ظل أيام الثورة".
