عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة لمناقشة التطورات الأخيرة بين دولتي السودان والتفاهمات التي تم التوصل اليها بين البلدين فيما يتعلق بقضايا النفط والحدود وبقية القضايا العالقةالآخري بين الخرطوم وجوبا.
وأشاد كل من المبعوث الخاص للأمين العام هايلي منكيريوس ورئيس الفريق رفيع المستوي التابع للإتحاد الأفريقي تابو مبيكي بروح الحوار الإيجابي التي ميزت اللقاء الأخير بين القيادتين السياسيتين في كل من السودان وجنوب السودان.
ومن جانبه، قال مندوب السودان الدائم لدي الأمم المتحدة للصحفيين عقب انتهاء الجلسة المغلقة " إن حكومة السودان مقبلة على عملية المفاوضات بشكل إيجابي وقدمت اقتراحات إيجابية، ونأمل من حكومة الجنوب أن تقبل بما اقترحناه، خاصة وأن آلية الوساطة نفسها وصفت اقتراحاتنا بالموضوعية".
وحول رفض الخرطوم لخرائط ترسيم الحدود الجديدة التي قدمها رئيس الفريق رفيع المستوي التابع للاتحاد الأفريقي تابو مبيكي الي أعضاء مجلس الأمن الدولي، قال مندوب الخرطوم الدائم لدي الأمم المتحدة "إننا رفضنا جزءا معينا من الخريطة التي قدمها السيد مبيكي وهي معنية بالمنطقة التي تعرف بالأربعة عشر ميلا جنوب بحر العرب، وهذه منطقة تابعة لحكومة السودان حسب الوثائق التاريخية منذ أن كان الإنجليز يحكمون السودان. هذه هي الجزئية الوحيدة التي لم نوافق عليها".
وحول الفترة التي سيبدأ بها ضخ النفط من جنوب السودان إلى السودان، قال دفع الله الحاج " ضخ النفط يعتمد على الاتفاق على بقية الاتفاقات. الأمر متروك لحكومة الجنوب لأن هذا الجانب يخصها، وهي المعنية بالمسائل الفنية".
لكن المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سوزان رايس قالت في تصريحات للصحفيين أن هناك الكثير الذي يتعين علي الجانبين القيام به ،خاصة وأن هناك الكثير من القضايا المعلقة بما في ذلك تلك الواردة في خريطة طريق الاتحاد الأفريقي والقرار لدفع الطرفين في الخرطوم وجوبا لحل المشاكل العالقة فيما بينهم".
وأضافت رايس قائلة " كثير من الأمور مازالت دون حل ودون علاج، ودون تنفيذ. ومن المؤكد أن البناء على التقدم الذي تم إحرازه مسألة حيوية ومهمة للطرفين لاستكمال تنفيذ القرار 2046".
معروف أن قرار مجلس الأمن رقم 2046 ،الذي تم اعتماده في مايو من هذا العام، يدعو السودان وجنوب السودان إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية، والسحب غيرالمشروط لجميع قواتهما المسلحة إلى جانبيهما من الحدود، وتنفيذ الجوانب المعلقة من الاتفاق المبرم في 20 يونيو 2011 بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي، واستئناف المفاوضات بلا شروط، تحت رعاية فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ وبدعم من رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والتوصل إلى اتفاق في غضون مهلة ثلاثة أشهر.
