ذكر بيان لمجلس الوزراء – صدر بعد الساعة الواحدة ليلا عقب اجتماع طارئ عقده رئيس المجلس على خلفية تأثر بعض الجهات الحيوية بانقطاع الكهرباء الخميس الماضي – أن وزارة الكهرباء اتخذت العديد من الإجراءات منها أنه تم توصيل الرابط جهد 220 كيلو فولت بمحطة باسوس وأبو زعبل وقويسنا ومنوف، كما تم البدء في إرجاع الأحمال تدريجيا، فضلا عن أنه تم البدء في إدخال وحدات التوليد في الخدمة وتم الانتهاء من استكمال دخولها في مدة أقل من ساعة.
وتم توصيل الدائرة 2 العاشر القديمة / العاشر الجديدة بجهد 220 كيلو فولت بعد إصلاحها وهي المسببة لبدء أحداث الفصل.
وأضاف بيان مجلس الوزراء أن إجمالي الفجوة بين طاقة توليد الطاقة الكهربائية وحجم الاستهلاك بلغت نحو 2700 ميجاوات، وأن الكهرباء عادت إلى طبيعتها في مناطق وسط القاهرة بعد 5 ساعات من إصلاح الأعطال.
ووجه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتكليف لجنة محايدة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لبحث أسباب الأعطال والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال أربعة أيام مع قيام شركات الكهرباء بإمداد اللجنة بالبيانات المطلوبة واقتراح الحلول الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلا.
وبالنسبة لما تردد عن قيام الحكومة بتصدير الكهرباء لدول المنطقة فقد تأكدت اللجنة أنه لا يتم تصدير الكهرباء أو بيعها إلا لقطاع غزة وبكمية لا تزيد على 22 ميجا وات يوميا، تتحمل تكلفتها جامعة الدول العربية وهذه الكمية قليلة جدا بالنسبة لطاقة التوليد المصرية التى تبلغ نحو 25 ألف ميجاوات وبنسبة تقل عن 1 في الألف.
وأوضح البيان أن اللجنة ستستمر في عقد اجتماعاتها الدورية للعمل على الحد من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي هذا العام والتأكد من تخفيض الأحمال بصورة متساوية على جميع المحافظات ومراجعة خطط وبرامج وزارة الكهرباء لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للكهرباء خلال الأعوام المقبلة.
