أشار محمد كامل عمرو – وزير الخارجية – إلى أن تحركات الجيش المصري في سيناء، وما يقوم به من إجراءات أمنية وعسكرية حاسمة، إنما تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي يعد ذا أهمية إستراتيجية بالغة لمصر.
كما شدد عمرو، – خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة – على عزم السلطات المصرية تكثيف التحرك لمعالجة الوضع في سيناء بمختلف أبعاده على أربعة مستويات، مضيفا أن موقف مصر على المستوى السياسي كان واضحا وحاسما، حيث وجه رسالة محددة بأن العبث بأمن واستقرار سيناء، وبأي أرض مصرية، هو خط أحمر لا تهاون فيه، وتتخذ حياله إجراءات كفيلة بإنزال العقاب على كل من يسعى لتهديد الأمن القومي لمصر بأي شكل من الأشكال، ولردع من يفكر في تكرار تلك الحوادث مستقبلا.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية عدم إعطاء المجال لأية توجهات متطرفة لكي تُمثل تهديداً لمصالح مصر داخلياً وخارجياً، وأن هذا من أهم المحاور التي ستعمل عليها الحكومة المصرية في المرحلة القادمة".
وأوضح وزير الخارجية أنه على المستوى الاقتصادي، فإن هناك ضرورة للتحرك نحو تنمية سيناء لمصلحة أهلها من أبناء مصر ولمصلحة الوطن ككل، ولاستثمار مواردها الطبيعية المتنوعة والجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية وللاستثمارات المنتجة من قبل جميع الوزارات والجهات المختلفة المعنية.
وركز الوزير على أن العمل بدأ بالفعل مع تشكيل الحكومة الجديدة التي كلفت "اللجنة الوزارية لتنمية سيناء"، المنشأة في أعقاب ثورة 25 يناير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالتحرك في هذا الاتجاه خلال الفترة القادمة للنهوض بسيناء من شمالها إلى جنوبها على نحو سيساهم بشكل كبير في تحقيق رخاء واستقرار هذا الجزء الاستراتيجي من أرض الوطن.
