عقد اليوم المجلس الإستشاري للتعليم العالي إجتماعًا بحضور الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، وقد أتاح السيد الوزير الفرصة لجميع الحاضرين للتعبيرعن وجهات نظرهم في أهم ما يشغل المجتمع الجامعي و ختمه بحديث عن رؤيته لملف التعليم العالي.
وصرح الوزير أنه يؤمن تمامًا بإستقلال الجامعات الذي ينص عليه الدستور، و يرى أن دور الوزارة هو التوفيق بين برنامج الحكومة والجامعات وتمنى لو استطاع في عهده الوصول إلى إستقلال كامل للجامعات قد تنتفي بعهده الحاجة إلى وزارة التعليم العالي مشيرًا إلى أنه يجب دراسة الخطوات الواجب إتخاذها والبرنامج الزمني المطلوب لتنفيذها والبدء الفوري في التنفيذ".
وأضاف الوزير أن جميع أعضاء هيئة التدريس لهم الحق في إبداء رأيهم في كل ما يخص الجامعات فهم المؤتمنون من قبل الشعب عليها وأن الحاجة ماسة لإستكمال العمل في قانون التعليم العالي للبدء في الإصلاح الفعلي للجامعات وإستعادة حقوق أعضاء هيئة التدريس وتفعيل واجبهم نحو الجامعة والمجتمع .
وقال مسعد "أنه يهتم بفتح ملفات هامة طال إنتظار الإهتمام بها كالمستشفيات الجامعية والعلاقة بين الجامعة والمجتمع وتمويل البحث العلمي في الجامعات وغيرها من الملفات المؤجلة مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المشاكل العاجلة التي بدأ في دراستها والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها بالتعاون مع إدارات الجامعات ".
وأعرب "مسعد" عن الحاجة إلى جدولة هذه المشاكل والبدء بالأكثر أهمية وعقد إجتماعات دورية للإنتهاء من مقترحات تساهم في إنهائها بطريقة علمية وإقتصادية في أقرب وقت ممكن على أن يبدأ العمل في هذا الإطار بمجرد إنتهاء إجازة عيد الفطر .
