صرح أيمن السيد -رئيس النقابة المستقلة بالمؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر- بوجود العديد من وقائع الفساد بالمؤسسة، والتي تتورط فيها اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد.
كما ذكر " السيد " في تصريح خاص لشبكة "رصد" الاخبارية، قيام العاملين بجمع توقيعات تعبر عن رفضهم لعودة مصطفى السيد إلى منصبه كمدير عام للمؤسسة، وذلك بناء على الحكم القضائي الصادر ضده من محكمة القضاء الإداري الذي ينص على إلغاء قرار وزير القوى العاملة الأسبق "عائشة عبد الهادي" التي قررت عدم تعيين مصطفى السيد؛ لإهداره المال العام وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .
وقال "السيد": "أن العاملين سيقومون بالتصعيد في الأيام المقبلة في حالة عودته للمؤسسة مرة أخرى"، في حين أن أعضاء اللجنة المؤقتة أكدوا مساندتهم له في حالة رجوعه لعمله تنفيذًا لحكم القضاء، مشيرًا إلى أن اللجنة النقابية القديمة كان يمثلها مجدي الصعيدي المتهم في حريق خزينة المرتبات، والتي قام بحرقها بعد اكتشاف واقعة وجود عجز بعد المعاينة والجرد وكافئه رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى سيد أبو المجد بإيداع إيصال باسمه بموافقة أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأضاف "السيد" أن كل ذلك إلى جانب قيامه بتزوير وظيفته في بطاقته الشخصية بأنه رئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة وذلك بمعاونة أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال الذين سهلوا له ذلك .
كما صرح "السيد" بواقعه فساد أخرى ارتكبها الصعيدي وفقًا للمستندات، وهي قيامه بتزوير إمضاء موظف بالمؤسسة و تقاضى راتبه وذلك بتاريخ 25 مايو 2010،على الرغم من أن هذا الموظف كان وقتها في أجازة، وعند الجرد وبعد اكتشاف الواقعة قام بعمل إيداع بتاريخ 288 ، أي بعد ثلاثة أشهر بعد إنقضاء السنة المالية، وأن العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية تقدموا ببلاغ للنائب العام بوقف صدور جريدة العمال لإهدار المال العام بها ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حول البلاغ، هذا إلى جانب قيام العاملين بالمؤسسة برفع دعوى قضائية بوجود تزوير في انتخابات اللجنة النقابية القديمة التابعة، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه.
