كشف الدكتور أشرف الشرقاوي -رئيس هيئة الرقابة المالية- عن أن أموال صندوق حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والمعروف باسم "صندوق حماية المستثمر" قد تجاوزت 1.05 مليار جنيه حاليًا.
وقال الشرقاوي: "إنه تجري حاليًا دراسة خفض الأعباء المالية والاشتراكات التي يدفعها أعضاء الصندوق من شركات السمسرة وإدارة المحافظ العاملة بالبورصة في ضوء تضخم أموال الصندوق وتراجع حجم المخاطر التي كان قد أسس من أجلها قبل 7 سنوات".
وأضاف أن الهيئة كانت قد طلبت من إدارة الصندوق السابقة الانتهاء من تلك الدراسة لتخفيف الأعباء عن شركات السمسرة، لكن إدارة الصندوق تأخرت فى إعدادها، مشيرا إلى أنه كان يأمل فى أن تنتهي هذه الدراسة من أجل تخفيف الاعباء المالية على شركات السمسرة فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البورصة من ضعف في أحجام التداول والتراجع الحاد فى إيرادات شركات الوساطة.
وأوضح أن أموال الصندوق باتت تحقق عائدات استثمار كبيرة من خلال وضعها فى البنوك، مما يلزم بضرورة تخفيف الأعباء على الشركات الأعضاء نظرا لظروف السوق الحالية خاصة فى ظل عدم الحاجة الضرورية لاستمرار تضخم أموال الصندوق بهذا المعدل.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية النقاب عن أنه سيتم وضع معايير جديدة لاختيار مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر تراعى فيها قواعد الحوكمة ، وتحقق مبدأ عدم تعارض المصالح، وغيرها من المعايير يتم تطبيقها إعتبارا من إنتخابات الصندوق المقبلة.
يشار إلى أن إيرادات صندوق حماية المستثمر هي الأموال التى يتم تحصيلها من الأعضاء فى الصندوق ، التي تباشر نشاطا أو أكثر من أنشطة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي والقيد المركزي وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والسمسرة في الأوراق المالية والتعامل
والوساطة والسمسرة في السندات وأمناء الحفظ بالاضافة إلى الاموال الناتجة عن إستثمار اموال الصندوق فى مختلف الاوعية سواء الودائع أو سندات وأذون الخزانة.
