دعا خالد الأزهري -وزير القوى العاملة- الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إلى تناول السحور معه غدًا (الخميس) بمقر الاتحاد بالقصر العيني.
وصرح كمال أبو عيطة -رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة- إن هذه الدعوة للسحور مع الوزير تعد خطوة مهمة للتحاور حول القضايا العمالية وطرق حلها من أجل الوصول إلى مستقبل مستقر للحركة العمالية في مصر، خاصة وأن الدعوة شملت أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة وأيضًا رؤساء الاتحادات النوعية والاقليمية بالإضافة إلى رؤساء النقابات المستقلة.
وقال "أبو عيطة": "أن المرحلة القادمة تعد الأهم والحاسمة للنقابات العمالية في ضوء المطالبة المتزايدة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وفق ما اتفق عليه وشارك في كتابته العديد من القوى السياسية والعمالية والحقوقية، وعلى رأسها النقابات المستقلة مع وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد حسن البرعي في حكومة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، وكاد أن يصدر مرسوم بقانون من المجلس العسكري وقتها إلا أنه تأخر إصداره ولم نعرف الأسباب حتى الآن".
كما ذكر أنه تقدم بمشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه من قبل وأقر من مجلس الوزراء لمجلس الشعب، ومع ذلك تم التباطؤ في إحالة القانون إلى لجنة القوى العاملة وبعد الضغط تم إحالته إلى لجنة القوى العاملة ثم تقدم حزب الحرية والعدالة بمشروع قانون مغاير ولا يقر الحرية النقابية.
وأشار أبو عيطه إلى قيام نواب آخرون منهم أبو العز الحريري والنائب عمرو حمزاوي والنائب محمد منيب وآخرون، بمشاريع قوانين جميعها تنحاز للحريات النقابية وتمت المناقشة داخل لجنة القوى العاملة استمرت لثلاثة شهور تم الاتفاق في نهايتها على مشروع قانون متوازن يعد خطوة للأمام يقر الحريات النقابية، إلا أن هذا المشروع تم الانتهاء منه قبل حل مجلس الشعب بحوالى 40 يومًا ولم يعرض على المجلس للتصويت عليه واقراره في خطوة اعتبرها المراقبون تباطؤ جديد يهدف إلى تعطيل صدور القانون ويؤدى إلى حالة من حالات عدم الاستقرار للأوضاع النقابية والعمالية.
وأوضح بأنهم يروا استحالة عملية في إتمام أي انتخابات وفق هذا القانون المشوه، مشيرًا أن "النظام السابق في عهد الوزيرة "عائشة عبد الهادى" ترقيع هذا القانون وباءت المحاولات بالفشل ولم تسطيع المنظومة قبل الثورة رتق وترقيع القانون 35 الخاص بالنقابات العمالية وفشل ترزية القوانين في ذلك الوقت في بعث الحياة في قانون ولد ميتًا وأفسد الحياة النقابية المصرية وساهم في إفساد الحياة السياسية المصرية"، مشددًا على أن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يعتبر محاولات إحياء هذا القانون بمثابة إعادة إنتاج النظام السابق.
