أعربت حكومة النرويج اليوم (لجمعة) عن قلقها البالغ إزاء التلاعب الحالي الذي تشهده العملية الانتخابية في الصومال والذي من شأنه تقويض الفرصة من أجل إعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد بعد ما يزيد على 30 عاما من الحرب الأهلية.
وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس جار ستوراه إن الصومال التي تمر بمفترق للطرق في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها تحتاج لعودة الاستقرار والسلام والتنمية، وطالب جميع الأطراف المعنية باحترام القواعد لضمان تنظيم الانتخابات تمتع بالنزاهة والشفافية.
وأكد جار ستوراه أهمية هذه الانتخابات في إعادة الثقة للشعب الصومالي والمجتمع الدولي في قياداته الجديدة وذلك في ضوء التقارير بشأن استخدام أعمال العنف والتهديد لاختيار أعضاء البرلمان تمهيدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأعرب وزير التنمية النرويجي إريك سولهايم عن قلقه تجاه سلامة أعضاء لجنة الاختيار الفنية المكلفة بالإشراف على اختيار أعضاء البرلمان الجديد في الصومال مشددا على ضرورة أن يعمل قادة الصومال من أجل تسهيل عمل هذه اللجنة وضمان عدم تلقي أعضائها التهديدات.
وأشار الوزير النرويجي إلى أن الوقت قد حان من أجل أن تقوم القوات الأفريقية لإعادة الاستقرار والمنتشرة في أجزاء عديدة من الصومال بدورها الهام في هذا الإطار.
