أعلن المهندس حاتم صالح- وزير الصناعة والتجارة الخارجية- أن السلطات السودانية وافقت على رفع الحظر المفروض على بعض السلع المصرية المصدرة إلى السوق السوداني، ما سيسهم في تدفق الصادرات المصرية إلى السودان و زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح مع وزير التجارة السوداني عثمان عمر والوفد المرافق له، والتي تناولت أهمية تحقيق التكامل والترابط بين مصر والأشقاء السودانيين لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك لتعميق وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة .
ولفت صالح إلى أهمية إزالة كافة المعوقات والعقبات التي تقف حائلا أمام انسياب وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين، خاصة وأن هناك العديد من الاتفاقيات التي تتيح تحقيق مرونة أكبر في عملية تبادل السلع مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
وأوضح أن حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع حجم البلدين وقوة العلاقة بينهما والإمكانات المتوفرة لكل منهما ورغبة البلدين الصادقة في تقوية التعاون المشترك، مؤكدا أننا نستطيع أن ندفع بالعلاقات بين البلدين أكثر مما هي حاليا وتحقيق مساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين وتحت مظلة وتشجيع .
وأكد عثمان عمر وزير التجارة السوداني حرص بلاده على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا للسودان في شتى المجالات، لافتا إلى ضرورة منح القطاع الخاص بالبلدين دورا أكبر خلال المرحلة المقبلة والتركيز على المشاركة الفعالة لرجال الأعمال لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.
