قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلة تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 58لسنة2012 بشأن العفو عن باقي فترة العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى أن القرار ينطبق على 581 نزيلا من مختلف السجون ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم .
