أقام محمود محمد، محامي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي، يقضي بإلغاء تعيين المستشارة "تهاني الجبالي" مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا وذلك لكونها امرأة.
وقال المحامي فى دعوته إن تعيينها مخالف للمادة الثانية من الدستور التى نصت على أن الشريعة الإسلامية، هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الآراء الشرعية تؤكد على عدم جواز تولي المرأة لمنصب القضاء.
وقالت الدعوى إن تعيين الجبالي مخالف أيضا لقانون السلطة القضائية، الذي يشترط فيمن يتم تعيينه عضوا بهيئة القضاة، أن يكونوا محامين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا لـمدة 10 سنوات، منبها إلى أنه تم تعيين الجبالي دون باقي المحامين، وهذا مخالف للدستور الذي ساوى بين المواطنين دون تمييز.
وأضاف أن مجلس القضاء يوجب القاضي بحضور المحافل وتخالطة الرجال، مؤكدا أن المرأة ممنوعة من هذا وأشار إلى أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة والعقل وهذا غير متحقق في المرأة على سبيل الكمال وأن الجبالي عينت بالمحكمة بناء علي شروط وموافقة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق
