يسحب المهندس خيرت الشاطر مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان لرئاسة الجمهورية أوراق ترشحه صباح اليوم الأحد، من مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، هذا ما صرح به عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، أنه
الجدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين أكدت أن مجلس شورى الجماعة والهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة رشحت المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي مساء أمس الذي عقد في المقر العام للإخوان المسلمين بالمقطم، حيث أكد دكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين أنه تم عقد 3 لقاءات لمجلس شورى الجماعة ولم يؤخذ فيها القرار إلا أمس، موضحًا أن جميع المرشحين محل احترام، ولكن شروط الجماعة لاختيار مرشح لم توافقهم.
وأكد بديع أن الجماعة كانت صادقة في قرارها الأول بعدم الدفع بمرشح منها في انتخابات الرئاسة بعد الثورة مؤكدًا أن الجماعة ستظل صادقة مع شعبها، إلا أن القرار الذي اتخذه مجلس شورى الجماعة جاء بعد عدد من المتغيرات التي جدت على الساحة.
وقال بديع أن الشاطر تقدم باستقالة فورية من مكتب إرشاد الجماعة ومن مسئوليته كنائب للمرشد العام فور صدور قرار مجلس الشورى بترشيحه.
وأكد أن جميع أعضاء مجلس الشورى العام من صوت لترشيح الشاطر ومن رفض ذلك، عادوا جميعًا والتفوا حول القرار الذي اتخذه مجلس الشورى العام، نافيًا ما ذكره بعض الصحفيين حول رفض المرشد السابق مهدي عاكف لهذا القرار.
وحول الموقف القانوني للشاطر من الترشح للرئاسة قال "بديع" أن الجماعة عادت لرجال القانون والمتخصصين الذين أكدوا صحة موقف الشاطر القانوني للترشح وعدم وجود أي معوقات تقف في وجهه.
ونفى ما تناقلته وسائل الإعلام حول لقاءات تمت مع المجلس العسكري حول موقف الجماعة من الرئاسة مؤكدًا أن القرار لم يعرض إلا أمام مجلس شورى الجماعة.
و تلى الدكتور محمود حسين بيان الجماعة الرسمي حول القرار والذي تطرق للمتغيرات التي جدت على الساحة المصرية منذ الثورة وما حدث من معارك وهمية منذ استفتاء مارس و"الدستور أولاً" وصولاً إلى "تأسيسية الدستور"
وقال"حسين" أن مجلس الشورى العام أصدر قرار التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية وتفويض مكتب الإرشاد بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب وجد بعد الانتخابات البرلمانية أن البلد لا يسير في طريقه الصحيح من أجل بناء دولة قوية وفوجئ بمحاولات جادة لتعويق مسيرته وتقويض الثورة،حيث أكد أن الحكومة لم تقم بدورها في هذه المرحلة؛ مما عرقل أداء مجلس الشعب وأدى إلى استمرار تمسك إدارة البلاد بحكومة غير مقنعة ولم تحقق إرادة الشعب المصري.
وحول ما أثير عن موقف الجماعة والحزب من القرار قال "مرسي" أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة كانا جادين في عدم الدفع بمرشح من داخل الجماعة لرئاسة الجمهورية إلا أن المستجدات كانت كثيرة على الساحة الداخلية على وجه الخصوص والإقليمية والدولية فالعالم اعترف بالانتخابات التشريعية وقبل نتيجتها.
وأوضح أن الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة استمرت في اجتماعات طارئة للوصول إلى قرار في الموقف الحالي بالتعاون مع الجماعة الى أن وصلا لقرارهما.
