ذكرت مصادر مطلعة ذات صلة بالشأن الخليجي، أن ملف تطوير وصيانة المنشآت النفطية لدى دول المنطقة بدأ ينضج، وتوقعت هذه المصادر أن تصل دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مرحلة متقدمة في عملية التنقيب عن البترول وتطوير المنشآت النفطية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يدفع بالاقتصاد الخليجي إلى مزيد من النمو.
وتعتزم دول الخليج تخصيص نحو 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) لصيانة منشآتها النفطية خلال العام المقبل، وهو الأمر الذي يعني أن ملف صيانة المنشآت النفطية سيكون ضمن الملفات التي تعتزم دول الخليج رفع حجم مخصصاتها المالية خلال الموازنة المالية للعام المقبل.
وتأتي هذه التطورات في قطاع النفط الخليجي، في وقت تعيش فيه المنطقة أوضاعا سياسية مضطربة نتيجة للمشهد السوري المتطور، وهو الأمر الذي يعني أن أسعار البترول قد تشهد مزيدا من التقلبات خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة للتهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز.
وكانت دول الخليج قد حددت 3 ملفات رئيسية من المزمع أن تزيد نسبة الإنفاق الحكومي عليها في موازنة العام المالي المقبل، بهدف مواصلة النمو الاقتصادي في دول المنطقة وتحقيق أعلى معدلات الرفاهية لمواطنيها.
وبحسب معلومات جديدة، تركزت هذه الملفات الثلاثة في الإنفاق على المشاريع السكنية الخاصة بالمواطنين، والرعاية الصحية كملف ثانٍ، بينما يرتكز الملف الثالث على تطوير المنشآت النفطية لدول المنطقة.
واستبعد خبراء اقتصاديون، أن تقلل دول الخليج من معدلات الإنفاق الحكومي خلال العام المقبل بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة.
وذكر هؤلاء أن دول الخليج تعتمد في تنميتها المتزايدة على معدلات الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى أن الملفات الثلاثة التي من المزمع أن تعتمد عليها في موازنتها للعام المالي المقبل (المشاريع السكنية، والرعاية الصحية، وتطوير المنشآت النفطية)، تعد من الملفات المرشحة بقوة للحصول على إنفاق أكبر من قبل الحكومات الخليجية.
