صرح أيمن البيلي وكيل النقابة المستقلة للمعلمين "لرصد" أن البحث عن الكراسي والزعامات ليست من أهداف المناضلين وإن الدعوة إلى يوم العاشر من سبتمبر الجاري أمام مجلس الوزراء هي دعوة مشروعة للتظاهر دعت إليها كل نقابات وحركات المعلمين في مصر وليس البعض منها كما ادعى الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين وهي ليست دعوة للإضراب وإن كنا نؤكد أن الإضراب قادم قادم إذا لم تتحقق كل مطالب المعلمين .
وتسائل البيلي عن أي استجابات من كل أجهزة الدولة تتحدث هل أصبحت متحدثًا رسميًا باسم مجلس الوزراء والوزارة ووزارة المالية ، كيف يمكن لنقيب أكبر نقابة في مصر أن يعتبر التصريحات الصحفية والوعود على أنها استجابات، هل إلى هذه الدرجة تحولت النقابة إلى أداة لإخضاع المعلمين بدلًا من المطالبة بحقوقهم المشروعة .
وأضاف البيلي أن الدكتور الحلواني قد وافق على الحد الأدنى للأجور في تعديلات الوزارة ثم تحولت في لجنة التعليم بمجلس الشعب حين تقدمت بمشروع باسم حزب الحرية والعدالة وقصر فيه زيادة الأجور على مجرد حوافز وألغى تمامًا أي حد أدنى للأجور، كما أضاف مواد تسمح بالسيطرة الأبدية على النقابة من خلال ضرورة استخراج شهادة صلاحية مزاولة المهنة من نقابة المهن عن التعيين وعند كل ترقية.
