سيظل القائم بأعمال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالجن على رأس الحكومة حتى الانتخابات المقررة في 2015 مما يظهر أن الحزب الحاكم عازم على ضمان انتقال سريع وسلس للسلطة بعد وفاة رئيس الوزراء ميليس زيناوي.
وتوفي ميليس -57 عاما- في وقت متأخر يوم الإثنين في مستشفى في بروكسل بعد صراع طويل مع المرض؛ ليترك فراغا كبيرا في الساحة السياسية في إثيوبيا, ويحرم القوى الغربية من حليف كان محل ثقتها في المعركة مع المتشددين الإسلاميين في منطقة القرن الإفريقي.
وقال بركات سايمون -المتحدث باسم الحكومة لرويترز عبر الهاتف-: "سيكون «هايلي مريم» رئيس الوزراء حتى 2015, سيؤدي اليمين الدستورية, وسيكمل فترة الحكومة البالغة خمس سنوات, ولا خلاف على هذا".
وقال بركات: إنه ستتم دعوة البرلمان للانعقاد خلال يومين؛ ليؤدي «هايلي مريم» اليمين الدستورية رئيسا للوزراء.
وأكد بركات أن حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم سيعقد مؤتمرا في موعد لم يكشف عنه لاختيار زعيم لكنه قال: إنه لا يوجد أي سيناريو يمنع بقاء هايلي مريم كرئيس للوزراء.
وبعد توليه السلطة عام 1991 من الحكم العسكري لمنجيستو هايلي مريم أصبح ميليس مقاتل الميلشيات السابق واحدا من أهم الشخصيات السياسية في أفريقيا, وقاد النمو الاقتصادي لبلاده بمعدلات في خانة العشرات.
وسرت تكهنات بأن تشهد إثيوبيا صراعا على منصب رئيس الوزراء ربما يسبب انقساما بعد وفاة ميليس. وعندما سئل بركات عما إذا كان كل أعضاء ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية يوافقون على اختيار هايلي مريم أجاب: "ليست لديهم أي مشكلة في هذا".
وقال محللون: إن مسألة خلافة ميليس تبدو محسومة لكن ذلك لا يمنع أن تكون هناك منافسة وراء الكواليس من الممكن أن تظهر وتؤدي إلى ضرب استقرار الحزب.
